قال رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات، أحمد السعدي ان قرار الإضراب الشامل عن العمل في جميع بلديات المملكة يوم الأحد المقبل ما زال قائم بالرغم من الواسطات التي يبذلها نواب مع وزارة الإدارة المحلية للوصول إلى اتفاق.

وأكد السعدي أن العاملين في البلديات تراجعوا عن الإضراب في وقت سابق وتأجيله لمدة 20 يوم بعد وعود من بعض المسؤولين بوزارة المحلية بتحقيق مطالب العاملين في البلديات والتي تبين في وقت لاحق أن المعلومات كانت مضلله ولم تقم وزارة الإدارة المحلية بتوجيه كتب لرئاسة الوزارة لتثبيت عمال المياومة.

وأشار إلى أن مطالب عمال البلديات مضى عليها 3 سنوات وهي في إدراج الوزارة ولم يتم تنفيذها لغاية الآن، داعيا جميع البلديات إلى ضرورة استكمال كشوفات بأسماء جميع عمال المياومة وأرسلها إلى الوزارة . وقال إن العديد من الملفات مازالت عالقة ولم يتم تنفيذها، مثل صندوق الادخار الذي صدرت الموافقة على الأسباب الموجبة لإنشائه منذ عام 2018، وتم إرسال النظام الخاص للوزارة وإلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، دون أن يتمّ ذلك حتى اللحظة. وأشار إلى أن ملف إلغاء التكاليف وصرف فروقات الرواتب ما زال عالقا منذ سنوات، الأمر الذي يتطلب من وزارة الإدارة المحلية سرعة البث في هذا الملف.

ولفت إلى أن عدد عمال المياومة في بلديات المملكة حوالي 6 آلاف عامل عينوا ما بعد عام 2014، مما يتطلب استثنائهم من قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تثبيتهم وخصوصا وان البلديات ذات استقلال مالي وأداري تختلف عن باقي مؤسسات الدولة.