نيروز الإخبارية : أعلن مجلس النقباء، السبت، وجود محاذير ومعيقات قانونية لعقد اجتماعات الهيئات العامة واجراء انتخابات النقابات المهنية في المواعيد غير المحددة في قانون كل نقابة، بعد الاطلاع على كتاب رئيس الوزراء الذي يسمح بإجراء الانتخابات ضمن البرتوكول الصحي رقم 20.
وقال المجلس في بيان، "في ظل تطبيق قانون الدفاع وأوامره لا يمكن إجراء الانتخابات النقابية خاصة مع وجود البرتوكول الصحي رقم (20) الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات.
وطالب مجلس النقباء بوقف العمل بقانون الدفاع وتحديد موقف الحكومة الواضح من مدى سماح الوضع الوبائي بإجراء الانتخابات، وكذلك طالب المجلس بإعادة النظر بالبرتوكول الصحي رقم 20.
وقال المجلس في بيان، إن القرار الحكومي جاء مشروطاً بعبارة "إذا سمح الوضع الوبائي بإجراء انتخابات"، كما يتضمن البروتوكول "متطلبات تعجيزية لا يمكن تحقيقها وستؤدي الى عزوف أعضاء الهيئات العامة عن المشاركة باجتماعات الهيئات العامة والانتخابات والطعن فيها".
وقرر مجلس النقباء مخاطبة الحكومة لوضعها في صورة تلك المحاذير والمعيقات القانونية ومطالبتها بإصدار المعالجات القانونية اللازمة لتلك المعيقات وذلك بوقف العمل بقانون الدفاع وتحديد موقف الحكومة الواضح من مدى سماح الوضع الوبائي بإجراء الانتخابات.
وأكد المجلس الحرص على إجراء انتخابات مجالس النقابات المهنية بالسرعة الممكنة ضمن المسار القانوني السليم وحسب قانون كل نقابة ومواعيدها القانونية، بعد الاستماع الى الآراء القانونية استناداً الى نصوص قوانين النقابات.
المجلس أشار إلى "استحالة" ضبط الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات حسب البروتوكول رقم 20 لعدم إمكانية منع من لم تتوفر فيه الشروط، مما يسبب وجود طعون بعدم مشاركة قسم من الهيئة العامة، عدا عن صعوبة منع حضور أشخاص مؤازرين للمرشحين.
وطلب المجلس من الحكومة توجيه كتاب للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان مدى قانون ودستورية إجراء الانتخابات النقابية حسب أحكام قانون كل نقابة، في ظل تطبيق أحكام قانون الدفاع، والاستفسار عن مدى صحة وقانونية إجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية.
