أكد مساعد مدير عام دائرة الجمارك، العميد جمارك أحمد العالم أن تطبيق قرار إلزامية التصريح المسبق بموجب بیان موجز يقدم إلى دائرة الجمارك عن أية بضائع واردة إلى ميناء العقبة؛ وذلك عند مغادرة البضائع ميناء التصدير وقبل وصول البواخر للمياه الإقليمية هو قرار يصب في مصلحة الجميع.

وبين العالم أن القرار يسأهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين وكذلك يسهم في مكافحة التهريب إضافة إلى تحسين ترتيب الأردن في تقرير التنافسية الدولي والذي يعتمد الوقت المستغرق في إنجاز المعاملة كأحد المعايير الرئيسية في ترتيب تنافسية الدول.

وأضاف أن الشركات المستوردة الملتزمة بالتصريح المسبق عن بضائعها ستوفر كثيراً من الوقت حيث أصبحت معاملة التخليص على بضائعها تستغرق ٣ أيام مقارنة مع ٩ أيام تستغرقها عملية التخليص على بضائع الشركات غير الملتزمة، الأمر الذي يوفر على هذه الشركات رسوم الأرضيات والتخزين التي كانت تدفعها سابقاً. وبين العالمأن الالتزام بالتصريح المسبق سيسهل عمل الدوائر الرقابية المختلفة ومنها المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال توزيع البضائع حسب المسرب المخصص لها ( أخضر، أصفر، أحمر ) وكذلك سيسهل عمل دائرة الجمارك في الرقابة على المستوردات وبالتالي التقليل من عمليات التهريب ويخفف الازدحام في ميناء الحاويات والساحة المخصصة للمعاينة.

وأعرب العالم عن أمله أن تلتزم جميع الشركات المستوردة بالتصريح المسبق عن بضائعها، حيث أصبح هذا التصريح إلزامياً اعتباراً من ١٥ الجاري، علماً بأنه كان مطبق تجريبياً لمدة عام وقد أثبت نجاعته خلال فترة التجريب، مضيفاً أنه طبقاً لأحكام المواد ( 3 ) و ( ٤ ) و ( ٥ ) من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم ( 77 ) لسنة 2020 وبدلالة المادة ( 13 ) من النظام ذاته والصادر بالاستناد للفقرات ( ب ) و ( ج ) من المادة ( ١٤٨ ) من قانون الجمارك رقم ( ٢٠ ) لسنة 1998 وتعديلاته فإنه سيتم إيقاع غرامات على الشركات غير الملتزمة.