أقرت لجنة الانتخاب الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عددا من مواد مشروع قانون الانتخاب بحسب مقرر اللجنة الدكتور عامر بني عامر.

وقال بني عامر في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية "بترا" إن اللجنة توافقت اليوم خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة الدكتور خالد البكار زيادة عدد مقاعد مجلس النواب بحيث تصبح 150مقعدا، منها 50 مقعدا ستخصص للقائمة الوطنية والتي ستقتصر على الأحزاب فقط.

وأضاف بني عامر أن اللجنة حددت عتبة للقوائم الحزبية بنسبة 3 بالمئة، بحيث لا تتكرر مخرجات القائمة الوطنية التي تم تطبيقها خلال انتخابات 2013 حين حصلت معظم القوائم على مقعد واحد فقط.

وأشار إلى أن القائمة ستمثل مرشحين من 6 محافظات على الأقل وليس من محافظة واحدة، بحيث تعزز العمل الحزبي بين أبناء المحافظات وبين الأحزاب، موضحا أن الهدف يكمن في الوصول الى ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعات الشعب الأردني لمجلس نواب حزبي وحكومة برلمانية.

كما أشار بني عامر الى أن لجنة الانتخاب توافقت على المحافظة على نسبة تمثيل الدوائر الانتخابية وليس على عدد المقاعد، لافتا الى أنه من الممكن أن تنخفض مقاعد بعض الدوائر الانتخابية، ولكنها ستحافظ على نسبة تمثيلها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين أن اجمالي عدد الدوائر الانتخابية في المملكة سيبقى كما هو حاليا 23 دائرة انتخابية.

وأكد أنه سيتم المحافظة على الحد الأدنى من التمثيل لجميع الكوتات المعمول بها وهي "المرأة والمسيحية والشركس والشيشان والبدو". 

(بترا)- معاذ البطوش