بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين زيارته الرسمية للعاصمة الأميركية واشنطن، بلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

ويرافق جلالته، في الزيارة، جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويتناول لقاء الملك مع الرئيس الأميركي، وهو الأول لزعيم عربي مع الرئيس بايدن منذ انتخابه، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

البيت الأبيض، قال إن "زيارة الملك ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وهو شريك رئيسي وحليف للولايات المتحدة".

وأضاف في بيان، "ستكون فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وتشهد الزيارة اجتماعات لجلالته مع أركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأميركية.

وتأتي زيارة العمل الملكية، بعد عدد من اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك، حيث كان جلالته قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد، قبيل المغادرة إلى الولايات المتحدة.

- شراكة استراتيجية -

وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان مايكل هانكي، إن الولايات المتحدة الأميركية تتطلع إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين واللقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى في البيت الأبيض في 19 تموز/يوليو الحالي.

وأضاف في تصريح، الخميس، أن زيارة جلالة الملك ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن؛ الشريك الرئيس والحليف للولايات المتحدة.

وبين أن هناك فرصا لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن محمد البطاينة على أن زيارة جلالة الملك إلى واشنطن كأول رئيس عربي لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدل على أهمية العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين عبر السنين، وتحديداً فيما يتعلق بالشراكة والتعاون في المجالات الاقتصادية، والمتجسدة باتفاقية التجارة الحرة والتي ساهمت في زيادة حجم التجارة البينية بنحو 800%، منذ دخولها حيز النفاذ عام 2001.

وأضاف البطاينة أن "اهتمام جلالة الملك المباشر باللقاء بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأميركية المباشرة وبناء شركات أعمال مثمرة للطرفين، والذي بدوره سيخلق وظائف ويقوي دورة الاقتصاد المحلي بشكل مباشر، إلى جانب الدعم الأميركي لمساعي تحديث بيئة الأعمال سيسرع في تعافي شركاتنا من آثار جائحةكورونا".

- أهم الشركاء الاقتصاديين -

وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، قالت إن الأردن يرتبط بشراكة اقتصادية متميزة مع الولايات المتحدة الأميركية، بفضل جهود جلالة الملك وسعيه الدؤوب لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العديد من البلدان بما يخدم مصالح المملكة ويرسخ مجالات التعاون الاقتصادي معها.

وأضافت علي، أن الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للأردن، وخاصة في مجالات التجارة والتي تم تأطيرها باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر من عام 2001.

وأشارت إلى أن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة؛ ترجمة للعلاقات التعاون الثنائية الراسخة بين البلدين والتي ارساها ودعّمها جلالة الملك.

وبينت أن الاتفاقية أسهمت في تعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص التصديرية للسوق الأميركي، حيث بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة عام 2000 أي قبل توقيع الاتفاقية نحو 63 مليون دولار، لكنها أخذت بالارتفاع بشكل واضح في السنوات التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ".

وقالت "إنه واستنادا إلى بيانات التجارة الخارجية، كانت المستوردات الأردنية من السوق الأميركية تبلغ 454 مليون دولار، وبعجز في الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بمقدار 391 مليون دولار قبل إبرام الاتفاقية وبدء العمل بها".

وتابعت "ومنذ عام 2002، أي بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، استطاع الاقتصاد الوطني أن يحقق فائضا في الميزان التجاري بمبلغ 37 مليون دولار، واستمر الفائض بالتزايد حتى وصل إلى نحو 700 مليون دولار خلال عام 2006".

وبينت علي أن الاتفاقية استمرت نحو المزيد من النجاح، فتجاوزت قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية خلال العام الماضي ما قيمته 1.7 مليار دولار منها نحو 1.3 مليار دولار صادرات لقطاع الألبسة.

وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية عززت جاذبية بيئة الاستثمار الأردنية من خلال استقطاب وإقامة استثمارات كبيرة بهدف التصدير إلى السوق الأميركية بموجبها، ووفرت إطاراً لتقديم المساعدات الفنية في مجالات متعددة للجانب الأردني ساهمت في زيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأميركية ما وفر فرص عمل في العديد من القطاعات التصديرية للولايات المتحدة.

وذكرت أن أهم السلع الأردنية المصدرة إلى الولايات المتحدة تتركز على الألبسة والمنسوجات والأدوية وصناعات هندسية، فيما تستورد المملكة الآلات ومشتقات الوقود والأجهزة الكهربائية والقمح والمواد الصيدلية وغيرها.