وقال السليحات، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي، إن اللجنة اطلعت على القرارات المتخذة من اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة بشأن المخالفات والاستيضاحات، وما تم عليها من إجراءات، داعياً الجهات المعنية إلى استرداد المبالغ المصروفة بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة وتحويلها للأموال العامة وخزينة الدولة.

وطالب بتزويد اللجنة بالإجراءات المتخذة حول المخرجات الرقابية المحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ورأي ديوان المحاسبة فيها واتخاذ قرار يحفظ المخرج، والتي أيضا ما تزال قيد الإجراء، وتلك المتخذ فيها قرار ولم تنته بإجراء وبيان الرأي فيها.

وأضاف السليحات أن اللجنة ستناقش ما ورد بالتقرير مع ممثلي كل وزارة أو مؤسسة معنية للاستماع إلى آرائهم حول المخالفات للوصول إلى القرار المناسب الذي يعزز الشفافية والنزاهة في العمل.

وأشار إلى المخرجات المحالة الى القضاء، قائلا: إن "مالية النواب” تؤمن إيمانا مطلقا بالقضاء الأردني ونزاهته”.

وحول المخرجات المحالة إلى هيئة النزاهة ولم تنته بعد، أوضح السليحات أن اللجنة ستوجه خطابا رسميا إلى الهيئة للتوضيح وتحديد الفترة الزمنية للانتهاء منها.

وبخصوص المخرجات في القضايا تحت الإجراء، قال السليحات ستجري مخاطبة هيئة النزاهة لـ”البت فيها”.

وفيما يخص المخرجات المحالة إلى "مكافحة الفساد”، طالبت "المالية النيابية” ديوان المحاسبة بتوضيح رأيه فيها والإجراءات المتخذة بخصوصها.

بدوره، قال المجالي إن الديوان يجري تقييما دوريا لوحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية كل 6 أشهر، لبيان مدى تطورها ومواكبتها للتطورات في المجالات الرقابية.

وأكد استعداد الديوان لتزويد اللجنة بجميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات والاستيضاحات التي تحتاج إلى توضيح لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب.