أكد محافظ إربد، رضوان العتوم أن المجلس الأمني في المحافظة يراجع دورياً ملفات الموقوفين ويتخذ القرار المناسب حيالها بما يتسق مع الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وحقوق الاخرين.

وأشار خلال لقائه لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية برئاسة النائب رائد الظهراوي الخميس بحضور الحكام الإداريين وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة لمناقشة قانون منع الجرائم وتطبيقاته، إلى أن المجلس يتعامل بكل شفافية وحيادية مع الحالات وفق تصنيفها ومدى خطورتها وتكرارها، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص الموقوفين مسجل بحقهم 394 قيداً جرمياً.

وأوضح العتوم، أن جميع طلبات التوقيف والإعادة التي تأتي من الأجهزة الأمنية للحكام الإداريين يجري تدقيقها بشكل تام للتأكد من عدم وجود أي ثغرات أو أسباب موجبة للتوقيف الإداري، لافتاً إلى أن كل محافظة ومنطقة لها خصوصية في القضايا التي يتم التعامل معها وفق قانون منع الجرائم.

وبين العتوم، أن عدد الموقوفين إدارياً في محافظة أربد يعد قياساً على عدد سكانها الذي يزيد عن مليوني نسمة ووجود نصف مليون لاجئ سوري نصفهم فقط مسجل بالمفوضية ما يعكس الحس الأمني التشاركي المجتمعي، لافتاً إلى أن إجراء التوقيع اليومي على الإقامة الجبرية تم الغاؤه وهو يجري مرة واحدة في الشهر إلى جانب المتابعة الأمنية من قبل الأجهزة المختصة.

من جانبهم، عرض قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة لواقع تطبيقات قانون منع الجرائم وتحويل المتهمين للحكام الإداريين، مؤكدين أنه تتم في الحدود الدنيا من القانون وفي الحالات الخطرة التي تشكل تهديداُ للسلم والأمن المجتمعي ولفتوا إلى عدم الصاق تهمة مقاومة رجال الأمن العام الا في حالات محدودة يكون فيها اعتداء جسدي واضح.

وأشاد رئيس واعضاء اللجنة بالجهود والتعاون الكبير الذي يبذله محافظ إربد رضوان العتوم والحكام الإداريون وقادة الأجهزة الأمنية في تطبيق قانون منع الجرائم بتوازن وعدم مغالاة.

وقال الظهراوي، أن قانون منع الجرائم مصلحة وطنية لا بد من وجوده لكن مقابل ذلك يجب أن يصار إلى معالجة الثغرات التي تترافق مع تطبيقه في بعض الحالات رغم فرديتها، مؤكداً أن عدم ظلم بريء يجب أن يتقدم على توقيف متهم.

وأشار الظهراوي إلى أن لقاء اللجنة مع مدير الأمن العام قبل يومين جاء في سياق معالجة بعض الإختلالات في تطبيق القانون لاسيما في الحالات غير المكررة وليس لها نشاط جرمي من أي نوع لفترات طويلة، مؤكداً أهمية الدفع بمثل هؤلاء لأن يكونوا أعضاء صالحين في مجتمعاتهم.

وأكد، أن اللجنة تدعو إلى تنفيذ التوقيف الاداري بمرونة وفي حدود معينة ودراسة كل حالة حدة لمراعاة الفوارق بين المحكومين أو المتهمين أو الموقوفين إدارياً.

ولفت إلى وجود موقوفين إداريين رغم انقضاء مدد محكوميتهم نظراً لأن الطرف الأخر اختار السير بإجراءات التقاضي لكنه يتم اعادتهم وتوقيفهم إداريا، وهو ما اعتبره ضاراً بحقوق الانسان والأفراد ويتنافى مع قواعد العدالة التي حكم بها القضاء.

وأكد أعضاء اللجنة النواب محمد العبانية ومحمد تيسير بني ياسين وزهير السعيدين وبسام الفايز وفادي العدوان وعطاء ابداح، أن قانون منع الجرائم من القوانين المهمة ولا يمكن الاستغناء عنها غير انها بحاجة الى إعادة تهذيب بما يتسق مع حقوق الانسان وعدم انتهاك حريته وحقوقه.

ودعوا الى الاستعاضة بإجراءات الاقامة الجبرية والتوقيع عليها في المراكز الامنية بوسائل وطرق تقنية ومراقبة الكترونية بدل اصطفاف هم بطوابير خارج اسوار المراكز ما يعد انتهاكا لحقوقهم.

وشددوا على ضرورة التمييز بين المصنفين الخطرين والخطرين جداً وعدم السماح لهم بالخروج للشارع رغم عدم وجود قضايا أو قيود أو شكاوى بحقهم، فبعضهم يديرون مجموعات من أصحاب الإتاوات والسوابق.

وطالبوا بالتوازن في المصفوفة الأمنية بما يميز بين حوادث آنية وفردية لا تشكل خطراً على الأمن والسلم المجتمعي وبين من يستخدمون السلاح لترويع الناس وفرض الأتاوات عليهم إلى جانب متابعة أحوال الموقوفين في السجون أن الواقع اثبت وجود حالات لا تستوجب التوقيف ولكن خط فردي من مسؤول امني قد يكون زج بهم وراء القضبان.

وأكدوا أهمية متابعة أحوال السجناء للعمل على اصلاحهم وعدم تحويل القضايا التي يتم التنازل والصلح فيها داخل المركز الأمني إلى الادعاء العام وحذروا من أن عدداً كبيراً ممن منع قانون الدفاع توقيفهم في القضايا المالية التي تقل عن 100 الف دينار ستجد مراكز الاصلاح والتأهيل نفسها غير قادرة على استيعابهم على النحو الأمثل.