طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا”، وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لإنصاف خريجين من ذوي الإعاقة قامت الجامعة الأردنية باحتجاز شهادات تخرجهم منذ مدة تكاد تصل لسنة تحت ذريعة وجود ذمم مالية عليهم، وهو الأمر الذي تنفيه إدارة الجامعة نفسها، بل إن إدارة الجامعة رفضت إعطاءهم كشف علامات، وفق الحملة.

وفي تفاصيل القضية، فإن المادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، حددت أن "يكون الحد الأعلى للرسوم التي يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة، المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على 10 % للبرنامج التنافسي و25 % للبرنامج الموازي”.

وذكرت الحملة في بيان أن الجامعة الاردنية لاحقًا قامت باستصدار قرار يلزم الطالب من الاشخاص ذوي الاعاقة بدفع الرسوم كاملة في حالة تسجيل الطالب للمواد الاستدراكية والمواد المعادة.

ووفق "ذبحتونا”، فقد تفاجأ خمسة طلبة من ذوي الإعاقة عند تخرجهم من الجامعة الاردنية قبل اشهر بأن الجامعة تطالبهم بذمم سابقة بأثر رجعي نتيجة دراستهم لمواد معادة او استدراكية، ورفضت ادارة الجامعة تسليمهم شهادات تخرجهم الى ان يقوموا بدفع فرق الرسوم الجامعية عن المواد المعادة والمواد الاستدراكية.

وعلى الرغم من احتجاج الطلبة الخريجين وقيامهم بالشكوى لاكثر من مرة ولاكثر من جهة بان القرار لا ينطبق عليهم كونهم التحقوا بالجامعة قبل 2017 لأنهم وبعد البحث والعمل الجاد استطاعوا بتحصيل ورقة تم التوقيع عليها من قبل رئيس الجامعة الحالي تخص القرار الذي استصدرته الجامعة وان القرار يطبق على الطلبة المقبولين 2017- 2018، (القرار الذي بقي معتم عليه ولا تفاصيل بشأنه كل ما أرادوا التفسير).. وأما الطلاب الذين تم قبولهم بعد صدور القانون فهم غير ملزمين بدفع أكثر من 10% للجامعة، وفقاً لصراحة نص المادة رقم 22 من قانون 20 لعام2017.

وأشارت حملة "ذبحتونا” إلى أنها تواصلت مع رئيس الجامعة الذي أبدى استغرابه من الإجراء الذي تم بحق هؤلاء الطلبة الخريجين، مؤكدًا على ان القرار لا ينطبق عليهم وبالتالي يجب أن يتم تسليمهم شهاداتهم دون تحميلهم أية أعباء مالية، وطلب رئيس الجامعة من منسق حملة ذبحتونا ان يقوم الطلبة بتقديم مذكرة لتوضيح قضيتهم كي يتم حلها.

وعلى الرغم من قيام الطلبة الخريجين بلقاء رئيس الجامعة وتقديم المذكرة التي طلبها، إلا أن إدارة الجامعة وبعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع على تقديم المذكرة وما يزيد عن 9 أشهر من تخرج الطلبة، لا تزال ترفض تسليمهم الشهادات، وهو الأمر الذي يعيق قدرتهم على البحث عن عمل او استكمال دراساتهم العليا والتقدم للحصول على منح دراسية، وفق الحملة.

وعبّرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا” عن صدمتها من "تصرف ادارة الجامعة وحجز شهادات التخرج لطلبة من ذوي الاعاقة لا ذنب لهم سوى ان هنالك في ادارة الجامعة من يعشق الاجراءات البيروقراطية حتى لو كان ذلك على حساب الطالب ومستقبله”.

وطالبت الحملة وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لإنصاف الطلبة ذوي الاعاقة الذين تستفرد بهم ادارة الجامعة الاردنية وتواصل حرمانهم من حقهم بالحصول على شهادات التخرج، وهو الحق الذي أقر به رأس هرم الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة.