حذر خبراء اقتصاديون وحقوقيون من رفع سن التقاعد أو(إلغائه) دون النظر الى تبعات الاجراء على الواقع الاقتصادي الذي يتسبب بتوسيع فجوة البطالة في صفوف الشباب، بالعمل على اجراء دراسات معمقة من قبل جهات محايدة قبل البدء بتنفيذ القرار.

وطالب الخبراء الحكومة بضرورة السعي الى تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز بيئة الاستثمار لاجل توفير فرص عمل في السنوات المقبلة للشباب، وفقا ليومية الراي.

مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة أكد الى أنه على الحكومة أن تقوم بدراسة علمية من قبل جهة مستقلة قبل السعي إلى رفع سن التقاعد لما لهذا الرفع من تداعيات سلبية تعود على سوق العمل وانعدام فرص التمكين الاقتصادي للشباب والتي يصعب تحديدها دون معرفة اثارها المستقبلية.

واضاف ابو نجمة ان قرار رفع سن التقاعد سيؤثر بشكل سلبي على مستقبل الشباب تحديداً، ما يعيق تشغيلهم ويزيد من نسبة البطالة الى الضعف في السنوات اللاحقة.

ولفت إلى أن معظم الموظفين الذين تقاعدوا مبكراً من وظائف الدولة بناء على قرارات حكومية تنهي خدماتهم دون رغبتهم قد واجهوا مشاكل لا حصر لها..

موضحا ان المتعارف على رفع سن التقاعد المبكر انه يصعب من توفير فرص عمل للذين بلغوا سن التقاعد المكبر الذين تتراوح اعمارهم بين 45–50 سنة من عمر الموظف.

وبين أن من بين المتقاعدين في سن المبكر من لا يزالون قادرين على العمل والانتاج الا إن انخفاض الاجور التقاعدية يدعوهم بالبحث عن بدائل للدخل ما يسهم في توجيههم الى العمل في القطاعات غير المنظمة وغير المسجلة برواتب منخفضة ايضا اضافة الى توسيع حدة المنافسة بينهم وبين الجيل الجديد اصحاب الخبرة المحدودة.

ودعا أبو نجمة مؤسسة الضمان الاجتماعي لتحفيز الشباب نحو الاشتراك بمظلته من خلال تقديم إعفاءات خاصة بالضمان الاجتماعي من بعض الرسوم وتخفيف كلفة اشتراك الضمان (المرتفعة جدا) حسب وصفه، والتي تصل الى 22% من الراتب الخاضع للضمان في سبيل تخفيف العبء عن صاحب العمل والعامل، مشيرا الى مطالب تقرير البنك الدولي الذي يطالب الحكومة بتخفيض كلفة الاشتراك بالضمان الاجتماعي.

لابد من توفير فرص عمل لجميع القادرين

و قال مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية الدكتور أحمد عوض، انه يجب على سوق العمل أن يوفر فرص عمل لجميع القادرين عليه و كل من هو في سن العمل من حقه أن يعمل وصولا لسن 60 عاما.

واشار عوض الى ان معدلات البطالة الاجمالي في الاردن وصلت الى 25% في حين تبلغ نسبة البطالة بين الشباب نحو 50% الذي يعتبر رقما غير مسبوق في نسب البطالة محليا ومنذ سنوات، ورأى ان خطورة التقاعد المبكر على صندوق الضمان الاجتماعي يستنزف من امواله الامر الذي يتطلب اجراءات موازية تعالج الخلل الذي سيحرم الكثير من الحماية الاجتماعية في ظل استغناء الكثير من القطاعات عن الموظفين وفي اعمار صغيرة.

ودعا الحكومة إلى» تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد لإيجاد المزيد من فرص العمل من خلال تشجيع القطاعات الاقتصادية التي تعمل على التشغيل، لا العمل على تسريح الموظفين.

الخبير المالي والاقتصادي وجدي مخامرة، وصف سوق العمل بانه غير كفؤ حيث يلجأ بعض الموظفين للتقاعد المبكر للبحث عن عمل آخرلتحسين وضعهم المالي.

وقال مخامرة ان توجه مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب تنسيقه مع القطاع الخاص لتحديد هدف الرفع في تحقيق المصلحة العامة، الذي يتطلب استثناءات وحالات خاصة لمساعدة القطاعين على تحديد سن التقاعد.

ونبه مؤسسة الضمان بعدم الالتفات الى القرار من منظور مشكلة توفير السيولة المالية التي تتطلب الاستعانة بالدراسات العالمية في المجال ذاته.

وفي سبيل البحث عن بدائل لتشغيل الشباب دعا مخامرة الحكومة بغض النظر عن سن التقاعد عبر انشاء مشاريع كبيرة لتشغيل الأيدي العاملة ومشاريع متوسطة وصغيرة الأجل وانشاء صناديق لدعم الشباب، بخاصة وان القطاع الخاص يضع شروطا تعجيزية في تعيين كوادره.

في السياق اكد المتتبع لشوؤن العمل والضمان الاجتماعي سميح جبرين الى ضرورة استقطاب الاستثمار عبر تخفيض أسعار الطاقة والنفط والمصاريف التشغيلية، بخاصة وان مشاريع الخصخصة ساهمت بتسريح الكثير من العمالة وبخاصة في المشاريع الاستثمارية الامر الذي يحد من تشغيل فئة الشباب في ظل ضبابية مشهد العمل القطاعين العام والخاص