قدّم الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد أمس، استقالة الحكومة للرئيس عبد المجيد تبون.

 

ويأتي تقديم الاستقالة غداة إفراج المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية والنهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت بتاريخ 12 يونيو الجاري.

 

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه طبقاً للمادة 113 من الدستور، والتي تنصّ على أنه يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.

 

وبعد تقديم استقالته من منصب الوزير الأول واستقالة أعضاء الحكومة، عبّر جراد للرئيس عن امتنانه للثقة التي وضعها في الحكومة، مؤكداً مساندته في تجسيد برنامجه الطموح لبناء جزائر جديدة. من جهته، قبل الرئيس استقالة جرّاد وطلب منه مواصلة تصريف أعمال الحكومة إلى غاية تشكيل الحكومة.

 

وكانت النتائج الرسمية النهائية للمجلس الدستوري أسقطت عدة أسماء، وأعادت توزيع المقاعد ببعض الولايات، بسبب الضوابط القانونية المتعلقة بوضع قيود على الحياة السياسية أو خروقات شابت العملية الانتخابية.

 

وبعد إعادة توزيع المقاعد بعدة ولايات، فقد حزب جبهة التحرير الوطني 7 مقاعد، لكنه حافظ على الريادة بـ98 مقعداً. وبقيت كتلة القوائم المستقلة في المرتبة الثانية مستفيدة من زيادة بـ6 مقاعد لتصبح حصيلتها 84 مقعداً.

 

لعل المفاجأة الوحيدة في هذه الانتخابات هي المستقلين الذين حلّوا في المركز الثاني وقد يشفع لتشكيلة البرلمان الجديدة أنّ أغلبية النّواب من الشباب الحاصل على شهادات جامعية، ومعظمهم من المرشحين المستقلين، ودون شك ستأخذ السلطة هذا المتغير بعين الاعتبار عن تشكيل الحكومة، فيما طرحت التشكيلة الجديدة التي أسفرت عنها تشريعيات الكثير من السيناريوهات بخصوص انتخاب رئيس المجلس الجديد، حيث يقر مراقبون بصعوبة الجزم في الشخصية التي ستنتخب لقيادة الهيئة التشريعية بالنظر لعدم وجود الأغلبية.

الجزائر- وكالات..