بدوره علق المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند: "مصدوم وحزين لوفاة بنات عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطيني، وتعازينا الحارة الى عائلته وأحبائه.. أدعو لأجراء تحقيق فوري، ومستقل وشفاف ويجب تقديم الجناة إلى العدالة".

بدوره طالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل فيما حدث، "خاصة وأن كل ملابسات الحادثة تشير إلى عملية تصفية متعمدة لإخماد صوت معارض بقوة لسياسات السلطة الفلسطينية".

وأشار "الأورومتوسطي" إلى أن منزل المعارض السياسي "نزار بنات"، والذي كان مرشحًا ضمن قائمة "الحرية والكرامة" في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني -التي ألغيت بقرار من الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"- كان تعرض في 1 مايو الماضي لإطلاق نار وقنابل غاز مباشرة في ذروة عملية التحضيرات لانتخابات المجلس التشريعي، فيما نجت أسرته من الحادث.

وجاء هذا الاعتداء في ذروة تحريض وتهديد ضده عقب قيام القائمة المرشح ضمنها بتوجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، تعلن فيها اعتزامها التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة بسبب إلغاء الانتخابات.

وذكر بيان "للأورو متوسطي" أنه يرى فيما حدث تطورًا خطيرًا على صعيد الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تم تسجيل نحو 150 حالة اعتقال واستدعاء على خلفيات سياسة تتعلق بالنشر وحرية الرأي والتعبير، فيما تعرض العديد من الناشطين لعمليات تعذيب ممنهجة خاصة في سجن أريحا.

وعبر المرصد عن خشيته على حياة بعض المعتقلين نتيجة تعرضهم للتعذيب المستمر، بمن في ذلك "محمد أمين البشتاوي" المعتقل منذ أربعة أيام من الأمن الوقائي في نابلس.

وأكد أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق واضح متعلق بتكميم الأفواه وإرسال رسالة تهديد لإرهاب وإسكات الناشطين والمعارضين، خاصة بعد إلغاء الانتخابات الفلسطينية من قبل السلطة وحركة فتح.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن العشرات من الناشطين وأعضاء الحملات الانتخابية تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء أو التهديد في الأسابيع الأخيرة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

ودعا المرصد إلى فتح تحقيق جدي ومستقل، ومحاسبة كل المتورطين في مقتله، إلى جانب الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير.