وبين الطه أن قرار التمديد من شأنه تسهيل وتشجيع وتنشيط السوق العقاري بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد وزيادة دخل الموازنة الفوري، لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات، خصوصا بعد الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع نتيجة جائحة كورونا.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار، لا يحقق مطالب القطاع إذا ما تم تمديد القرار لنهاية العام.

وأكد أن تمديد قرار إعفاءات التسجيل سينعش القطاع ويحفز سوق العقار والإسكان، وسيزيد من عدد معاملات البيع والشراء وينعكس إيجابا على خزينة الدولة.

وأشار الطه إلى أن استمرار إعفاء الـ 150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، واقتصار الإعفاء على الأردنيين فقط، يزيد من فرص تملك الأردنيين لمساكن تليق بهم.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، أكد أن استمرار العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار سينعكس إيجابا على المستثمرين والمغتربين لتملك الأراضي والعقار في المملكة.