بحثت النيابة العامة خلال اجتماع، موضوع التقارير الطبية القضائية المفتعلة لوضع آلية محددة ومنضبطة لإصدارها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي إنَّ الاجتماع بحث وضع آلية محددة ومنضبطة لإصدار تلك التقارير من خلال التنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والامن العام والنيابة العامة ووزارة العدل، لغايات اصدار التقارير الطبية القضائية ضمن مدد زمنية معينة للحد من ظاهرة التحصل على التقارير الطبية المفتعلة أو دخول المشتكى عليه المستشفى دون مبرر صحي للحيلولة دون دخوله السجن، واثر ذلك على سلامة التحقيقات الاولية وذلك وفق ما أوردته وكالة بترا.

وضم الاجتماع رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات ونائب عام عمان وامين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الصحة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة ومدير ادارة البحث الجنائي ونائب مدير شرطة وسط عمان، بالإضافة إلى مختصين في تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المعنية بالموضوع.

وتطرق الاجتماع الى الربط الإلكتروني لتلك التقارير وفقا لنماذج معينة لضمان سرعة وصولها لجهات التحقيق الابتدائية والنيابة العامة، وضمان أن تكون تلك التقارير مطابقة للإصابة الواقعة فعلاً بما يخدم التحقيقات ويحافظ على حقوق الأشخاص المعتدى عليهم.