تبدأ اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الثلاثاء، اجتماعات مكثفة للنظر في جدول أعمالها للتمكن من إنجاز التشريعات المنظورة خلال الفترة المقبلة.

وستجتمع اللجان بشكل متواز أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لتقديم مقترحاتها قبل موعد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.

وشكلت اللجنة مكتبها التنفيذي الذي يضم بالإضافة إلى الرئيس، رؤساء اللجان الست ومقرريها، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، والناطق الإعلامي للجنة، إضافة إلى صالح ارشيدات وسمير الحباشنة نائبين للرئيس، وريم أبو حسان من لجنة تمكين المرأة، ولينا العالول من لجنة تمكين الشباب مساعدتين للرئيس.

واستبعد مقرر لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ليث نصراوين، اقتراح تعديل دستوري يسمح لمجلس النواب بحل نفسه.

وقال نصراوين إن "هذا الأمر غير وارد لأنه يقوي من شوكة السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية" وذلك في تصريح للمملكة.

اختار أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الاثنين، رؤساء ومقرري اللجان.

واختير خالد البكار رئيسا للجنة الانتخاب وعامر بني عامر مقررا، واختير وليد المصري رئيسا للجنة الإدارة المحلية ورائد العدوان مقررا.

وفي لجنة الأحزاب، اختار الأعضاء عدنان السواعير رئيسا وإبراهيم البدور مقررا، أما أعضاء لجنة تمكين المرأة اختاروا سمر الحاج حسن رئيسا وخميس عطية مقررا.

واختار أعضاء لجنة تمكين الشباب محمد أبو رمان رئيساً وسلطان الخلايلة مقرراً.

أما أعضاء لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي اختاروا أحمد طبيشات رئيسا وليث نصراوين مقررا.

واختارت لجنة تمكين الشباب أمجد آل خطاب مندوبا لها في لجنة الانتخاب، وراكان الرواد مندوبا لها في لجنة الأحزاب السياسية.

واختارت لجنة تمكين المرأة ريم أبو دلبوح مندوبا لها في لجنة الانتخاب، وأدما زريقات مندوبا لها في لجنة الأحزاب السياسية.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران/يونيو، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.