وقال الحباشنة، خلال حضوره ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف اجتماع اللجنة الفنية لدراسة وتنفيذ إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في مدينة اربد، ان الهيئة تدرس مع البلدية وشركائهما أفضل الخيارات والتصاميم المطروحة لاعتمادها للبدء بتنفيذ المشروع في مدينة اربد كباكورة مشاريع مماثلة في عدد من مدن المملكة.

وأشار الحباشنة الى ان المشروع بالإضافة لكونه يقدم خدمة نقل مثالية للمواطنين لاسيما طلبة الجامعات والموظفين والعاملين، فإنه يخدم البعد السياحي والتنموي المأمول من خلال توفير شبكة نقل تخدم السائح والزائر والمتسوق.

وأكد الحباشنة أن المشروع لن يمس مصالح خطوط النقل العاملة والمناطق المخدومة وانما يقتصر على مسارات غير مخدومة وتتوفر فيها البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات الفنية، لافتا الى اهميته في إيجاد حلول مرورية لاختناقات تعاني منها مدينة اربد وتشكل تحديا أمام الجميع.

واتفق الطرفان على اعتماد الباصات العاملة على الكهرباء بدلا من العاملة على الديزل في المشروع للمحافظة على البيئة وتخفيض الكلفة التشغيلية بالاعتماد مستقبلا على محطات توليد الطاقة البديلة.

بدوره، أكد الشريف أن البلدية مستعدة للعمل بكل طاقاتها لإنجاح المشروع باعتباره مشروعا حيويا يخدم المواطنين ويسهم بإيجاد حلول لمشاكل مرورية تعاني منها المدينة، إضافة الى كونه رافدا مهما لصندوق البلدية مستقبلا.

واشار القبلان الى ان البلدية تعمل على توفير البنيية التحتية للمسارات المحددة في المشروع بحسب المواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدا انها تعمل بخطوات حثيثة لإنشاء مشاريع كبرى لاحقا كالسوق المركزي للخضار والفواكه الذي سيدر دخلا سنويا على البلدية يقدر بنحو 30 مليون دينار.

ولفت القبلان الى ان البلدية ستوفر مساحات مناسبة لمبيت الحافلات العاملة على مسارات النقل الحضري في منطقة المجمع الشمالي.

من جانبها، قالت مدير مكتب إقليم الشمال للنقل البري المهندسة رولا العمري، إنه تم تقليص مسارات خطوط النقل الحضري من تسعة مسارات الى سبعة مراعاة لعدم التداخل في بعض الاجزاء منها مع الخطوط العاملة والمشغلين الحاليين.

واوضحت العمري الى وجود عدد من الشركات التي قامت بتأهيل نفسها استعدادا للمنافسة على الاستثمار بتشغيل الخطوط بما يتوافق مع محددات ومعايير ومواصفات الحافلات المستخدمة ومتطلبات النقل الحضري.

وعرضت مديرة الدراسات في الهيئة المهندسة تمارا الهريمي، الهيكل المؤسسي المقترح للمشروع ومدى التوافق عليه وضمان قانونية الاجراءات المتبعة فيه.