وأوضح خلال لقائه رئيس غرفة تجارة الأدن نائل الكباريتي الإثنين، أن رديات ضريبة المبيعات واحدة من التحديات والمشاكل التي تطالب القطاعات الاقتصادية دائما بمعالجتها وحلها على اعتبار انها مصدر للسيولة النقدية، والتعديل جاء للإسراع في صرف الرديات.

وأكد تخفيض المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الحالي لضريبة المبيعات بحيث يستطيع المكلف بدل طلب الرديات بعد مضي 6 أشهر، لتنخفض إلى شهرين فقط.

كما تم تخفيض المهلة الممنوحة للدائرة لرد هذه المبالغ حسب القانون الحالي وهي 3 شهور، لكن بموجب التعديل ستخفض إلى شهر واحد.

وقال إن مشروع القانون جاء للإسراع في صرف الرديات بحيث يتم ردها من أصل الضريبة التي يتم تحصيلها بدلا من رصد مخصصات سنوية لها في قانون الموازنة العامة.

وأضاف خلال اللقاء الذي تم اليوم مع رئيس غرفة تجارة الأردن ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي وأمين عام وزارة الأشغال أن القانون المعدل جاء بهدف الانسجام مع الممارسات العالمية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.

وبين أن قاعدة الاستيفاء الضريببي ستكون التوريد أي أنه إذا انتقلت ملكية السلعة من شخص إلى آخر أو إلى مكلف آخر بالبيع أو بأي طريقة أخرى تصبح قاعدة لفرض ضريبة المبيعات، بمعنى أنه إذا كان هناك أي شخص يعمل على نقل حق التصرف بالبضاعة ونقلها إلى شخص آخر للتحايل من دفع ضريبة المبيعات يتم سد هذه الثغرة بالقانون وبالتالي أي شخص كان ينافس مكلفا أو شركة ملتزمة ضريبيا في هذا التعديل فسيتم إغلاق هذا الباب.

وأوضح أبو علي أن مشروع القانون جاء ليمنع الاجتهاد ويوضح أن التشريع الضريبي في قانون ضريبة المبيعات سيطبق على المنطقة الضريبية أما المناطق خارج المنطقة الضريبية التي لها تشريعات خاصة مثل العقبة الاقتصادية والحرة، فالنص جاء دقيق وواضح في أن هذه المناطق لا ينطبق عليها قانون ضريبة المبيعات.

ورحب الكباريتي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن بالتعديلات التي عرضها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على قانون الضريبة العامة على المبيعات المتعلقة بتخفيض مدد الحصول على الرديات والاسراع في صرفها للمكلفين والعمل على صرفها من المبالغ التي تحصلها الدائرة بدلا من رصد مخصصات محددة لها سنويا.

وقال الكباريتي: إننا حريصون على استمرار الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين من خلال الحفاظ على موارد الدولة وعدم حدوث أي خلل فيها.

وقال ان الغرفة ستواصل التنسيق والتشاور مع الدائرة بخصوص أي مقترحات حول ما يهم التجار ودراسة التعديلات وابداء اي ملاحظات ان وجدت حولها.

ويذكر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي يرأس فريق حكومي يضم في عضويته كل من امين عام وزارة الصناعة والتجارة وامين عام وزارة الاتصالات وامين عام وزارة الاشغال للقاء القطاعات المختلفة بخصوص التشاور حول مواد مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.