أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، أن إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية يشكل رافعةً للعمل التعاوني في الأردن، وانطلاقةً متجددةً ومهمة ستسهم في زيادة فاعلية الجمعيات والاتحادات التعاونية من خلال الخدمات التي ستوفرها البرامج والخطط التنفيذية في الاستراتيجية.

وقال الحنيفات في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إن إعداد الاستراتيجية جاء كضرورة ملحة للتعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا التي ألمت بالقطاعات كافة، مشددا على أهمية المضي قدماً في دعم الجمعيات التعاونية على اختلاف أصنافها، وخاصة التعاونيات الزراعية؛ لما تلعبه من دور مهم في رفد الاقتصاد الوطني.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها، أمس الأحد، الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021 – 2025)، والتي أعدتها المؤسسة التعاونية الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (مشروع آفاق)، وبتمويلٍ من الحكومة الهولندية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تنظيم القطاع التعاوني والنهوض به، وصياغة وثيقة استراتيجية متوسطة المدى للحركة التعاونية لمدة خمس سنوات، وصياغة وثيقة إرشادية للمؤسسة التعاونية الأردنية، وبناء خطة عمل تشغيلية وبرنامج عمل مؤسسي للمؤسسة.

وأثنى مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح محمد الشلبي، بدوره، على قرار مجلس الوزراء القاضي بإقرار الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية، مؤكدا أن هذا القرار يحمل في طياته قوة ودافعا للمؤسسة التعاونية للمضي قدما في تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع التعاوني.

وقال إن المؤسسة التعاونية ستعمل مع جميع شركاء التنمية على دعم الجمعيات والاتحادات التعاونية؛ بهدف الإرتقاء بأدائها وتعزيز حضورها في المجتمع، كون الغاية من نشأتها خدمة أعضائها بالدرجة الأولى.

وأشار الشلبي إلى تبني الإستراتيجية لمخرجات عدة، أهمها وجود بيئة مواتية للتعاونيات وبما يضمن تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، إضافة إلى إنشاء تعاونيات مستقلة معتمدة على الذات ومبنية على مبادئ التعاون وقيمه وخدمة الأعضاء، وكذلك توفير البنية التحتية لتوفير خدمة فعالة للتعاونيات.

وبين أن المؤسسة التعاونية، وفقا للاستراتيجية، ستنشئ معهد التنمية التعاوني، لرفع الوعي العام بأهمية التعاونيات وتنظيم ورش التدريب وإعداد المسوحات والدراسات الاستشارية، إلى جانب توفير نافذة تمويلية من خلال تأسيس صندوق التنمية التعاوني لتقديم المنح والقروض للتعاونيات، وإنشاء مديرية مراقبة وتدقيق للحسابات التعاونية.