يشكل عدد المغتربين الأردنين في الخارج قرابة 14 % من عدد سكان المملكة، حيث يقدر عددهم بحوالي مليون مغترب، وتشير تقديرات منصة المغترب الاردني الى ان عوائدهم الشهرية تقارب 2 مليار دولار، كما تشير تقارير الى ان حجم ودائع المغتربين في بلاد الاغتراب تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، إضافة الى استثماراتهم الكبيرة فأنهم يملكون لهم خبرة في ادارة المشروعات والانتاج في كثير من القطاعات، مما يؤهلهم لتقديم العون لوطنهم، والاستفادة من خبراتهم في مجال المال والاقتصاد.

وحسب منصة المغتربين الاردنيين، فان المئات من ابناء الوطن المغتربين يرغبون فعلا بالاستثمار في بلدهم، ومما يعيق توجههم في ذلك البيروقراطية ومعيقات تنأى بهم عن الاستثمار في بلدهم والتي يمكن تجاوزها، ودفعهم للاستثمار ودعم السوق المالي في الاردن والتي لجهود ومراجعات وحوافز واجراءات محلية، تتعلق بالقوانين والأنظمة وبضمانات قانونية وحماية لا اكثر، مما يتطلب إنشاء بنك للمغتربين، وكذلك ضرورة إشراكهم في الحياة البرلمانية وتمثيلهم فيها.

رئيس مؤتمر المغتربين الاردنيين بروفسور حسن البرماوي قال والذي سيعقد يومي السبت والاحد القادمين على قناة الواقعية، تسلط الضوء على المشاركين في المؤتمر وأهم محاوره والتوصيات التي سيخرج بها، إضافة إلى جدوى المؤتمر وأهميته في الظروف الحالية التي يعيشها الآردن، حيث أكد بروفسر البرماوي، أن المؤتمر يتناول محورين اساسيين، أولهما المغتربون ومطالبهم، وكيفية تحفيزهم للاستثمار في وطنهم وتقديم العون له، والثاني هو مطالب الاردن من ابنائه المغتربين، موضحا ان المؤتمر يعقد لخدمة الوطن وكذلك لخدمة ابنائنا المغتربين.

وحول حجم المغتربين الاردنيين في العالم، أوضح البرماوي أنه يتراوح بين 800 الف و 1,2 مليون مغترب، قائلا: نحن في منصة المغتربين نأخذ بمصداقية رقم وسطي وهو مليون مغترب أردني، وهذا يشكل ما يقارب 14 % من حجم سكان المملكة، و جلهم من حملة الشهادات العليا، تعلم غالبيتهم في الوطن وانفقت عليهم الدولة انفاقا سخيا، وهم اليوم منتشرون في كل قارات العالم، وغالبيتهم في دول الخليج العربي.

وحول قدرة المغتربين الاقتصادية، وهل بمقدورهم تقديم العون لوطنهم في الضائقة التي يمر بها خاصة بعد جائحة كورنا، والتي اثرت على العالم أجمع، أكد رئيس مؤتمر المغتربين الاردنيين، ان تقديرات منصة المغترب الاردني تشير الى ان عوائدهم الشهرية تقارب 2 مليار دولار، وهذا يعني ان بمقدورهم ارسال مليار دولار الى بنوك بلدهم،، وهذا مبلغ كاف لتنشيط القطاع المالي في البلد وادارة عجلة البناء والانتاج وكل قطاعات الاقتصاد الاردني، كما تشير بعض التقارير الى ان حجم ودائع المغتربين في بلاد الاغتراب تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، وهذا يعني ان امكانية المغتربين كبيرة جدا وانهم قادرون على تقديم العون لبلدهم، يضاف الى هذا ان للمغتربين استثمارات كبيرة ولهم خبرة جديرة بالاحترام في إدارة المشروعات والانتاج في الكثير من القطاعات، كذلك لديهم خبرة ادارية وعلمية تجعل منهم سندا وداعما حقيقيا لبلدهم، وهم قادرون على تقديم العون، وان الاستفادة منهم ستكون كبيرة جدا ومؤثرة في مجالي المال والاقتصاد.

وتطرق البرفسور البرماوي، إلى أهمية دور المغتربين والاستثمار في وطنهم ووضع أرصدة في البنوك الأردنية، مؤكدا بأنهم يدركون أهمية دورهم وواجباتهم تجاه بلدهم، قائلا: اعتقد من خلال تجربتي ومعرفتي للكثيرين من أبناء الوطن المغتربين في مختلف قارات العالم ان غالبيتهم مرتبطون بوطنهم الام ومحبون له وان امكانية دفعهم للاستثمار فيه لا تحتاج لعناء كبير، وكل ما نحتاجه لدفعهم للاستثمار في وطنهم قيام الجهات المعنية بمراجعات ووضع حوافز لهم، فهم يرغبون في الاستثمار بوطنهم في حال التخلص من البيروقراطية والمعيقات التي تنأى بهم عن الاستثمار في بلدهم.

واشار إلى وجود فئة ضالة تحاول التحريض على الاردن وتحاول الاساءة له وترويج اكاذيب ودعايات مغرضة تدفع المغترب الاردني والمستثمر الاجنبي للتردد في خوض تجربة الاستثمار في الاردن، منوها بمخاطر هذه الفئة على الآردن وعلى المغتربين التي تحاول نشر سمومها عبر وسائل الاعلام الالكترونية وتنقل صورة سيئة عن الاردن.

ونوه إلى أنه رغم وجود فئة تحاول تنفير المغتربين عن الاستثمار في وطنهم، ورغم وجود معيقات للاستثمار ولكنها في حقيقتها ليست جوهرية ابدا، وقد جرى حصرها وهي ليست عصية على الحل ولا يمكن تعميمها، كما انها في الحدود الدنيا، ولكن هناك من يحاول تضخيمها ويجعل منها زورا وبهتانا حديث الساعة.

وأكد أمكانية تجاوز معيقات الاستثمار في الاردن بكل سهولة، فالرغبة متوفرة تماما لقطع دابر الفاسدين على قلتهم، وهناك حاجة لبعض الحوافز واشكال التشجيع والتسهيلات والضمانات، وكذلك هناك حاجة لبعض التعديلات في قوانين الاستثمار لكي نجعل من الاستثمار والسوق المالي المحلي سهلا وميسرا ،مؤكدا أن هذه القضايا وغيرها ستناقش خلال مؤتمر المغتربين على قناة الواقعية والذي يعقد بالشراكة بين مؤسسة كوبان ومنصة المغتربين الاردنية، وسنقدم في نهاية المؤتمر التوصيات وكل التفاصيل للقطاع الحكومي المعني.

وأكد رئيس مؤتمر المغتربين ان مطالب المغتربين هي مطالب اجرائية ليس الا،، وليست تعجيزية، وهي تتصل بالقوانين المنظمة للاستثمار وبالمشرفين على تنفيذ تلك القوانين، وتتصل كذلك بضمانات قانونية، ولهذا هناك حاجة لإنشاء بنك للمغتربين، وإدارة للمغتربين بعقلية جديدة لإدارة ملف المغتربين بما يخدم الوطن والمغتربين معا.

واضاف اقترحنا منذ البداية ضم المغتربين واشراكهم في الحياة البرلمانية وتمثيلهم فيها، وكذلك هناك اقتراحات اخرى وهي اجرائية بحتة وتقتضي في نهاية الامر تقديم التسهيلات والحوافز لجلب الاستثمارات لا من المغتربين فحسب بل من الراغبين بالاستثمار في الاردن، ويمكنني القول ان فرص الاستثمار في الاردن كبيرة وواعدة.

وحول المشاركين في المؤتمر قال البرفسور البرماوي،المشاركون نخبة من المغتربين والمفكرين والمشرعين والمسؤولين في قطاع المال والاعمال والاستثمار، ونحن نعقد مؤتمرا على مستوى رفيع يشارك فيه حشد كبير من اصحاب الخبرة والمعرفة.

وأردف هدف مؤتمرنا هذا وضع النقاط على الحروف وتقديم العون لبلدنا وحكومتنا وللمغتربين انفسهم، واضاف نحن لسنا جهة مسؤولة، ولكن نتبنى قضية المغتربين وفي هذا تبني لقضايا الاردن وخدمة له، مؤكدا ان الباب مفتوح لكل من يرغب للمشاركة في المؤتمر وتقديم مقترحاته وشرح وجهة نظره اثناء وبعد المؤتمر من خلال منصة المغتربين، ونحن جاهزون لنقل افكاره ومقترحاته وعرضها على الجهات المعنية.

وحول دور الحكومة ودعمها للمؤتمر قال البرفسور البرماوي، خدمة بلدنا لا نحتاج فيها لدعم من احد، ومن يريد ان يخدم وطنه عليه ان يخدمها ويقدم لها ويقف الى جانبها، وكذلك ان يتجنب في الظروف الحالية اضافة اعباء جديدة مالية او من اي نوع، ومؤتمرنا هذا بمبادرة من منصة المغتربين ومؤسسة كوبان، ومن يريد ان يعمل عليه ان يبادر، وبالتأكيد فان جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة منفتحون تماما ويشجعون كل الجهود التي تخفف من ضائقة الاردن وتأخذ بيد البلد الى بر الامان والاستقرار والازدهار.

وحول توصيات المؤتمر، أكد البرفسور البرماوي، أنه رغم كل المعيقات والعثرات والتي لها خصوصية واحدة وهي انها في جلها معيقات لا علاقة للاردن بها ولا تشكل اخطاء للدولة، وانما هي عوامل متصلة باوضاع المنطقة والعالم وخاصة جائحة كورونا وما نتج عنها من أضرار، وكذلك توقف السياحة وارتفاع الانفاق ووضع المنطقة ككل، رغم كل هذا فان مستقبل الاردن واعد جدا ومبشر ومفرح لعوامل تتصل بالجغرافيا والاستقرار الداخلي للبلد وحزمة الامان فيه ومهنية اجهزته، وقدراته العلمية ووفاء شعبه والتفافه حول مؤسسة العرش. وقبل هذا كله قدرة الاسرة الهاشمية في اعلاء دور الاردن والارتقاء به وتطوره الخلاق.

واضاف وضع الاردن ليس مخيفا ولا ميؤوسا منه وليس محبطا، والأزمة التي نعاني منها في الأردن لا تختلف عن ازمات دول اخرى، فالعالم كله يعاني اليوم من جائحة كورنا ولم يسلم منها احد، وعلينا ان نتذكر أن العالم يعمل وحتى احزاب المعارضة في العالم تقف الى جانب دولها لاخراجها من الأزمة،ومساعدة مواطنيهم، وفي كثير من الدول تناسوا خلافاتهم وحيدوها جانبا، لمواجهة الازمة الاقتصادية والتي ضربت قطاعات واسعة من الاقتصاد وعلينا جميعا ان نعمل معا للارتقاء بالوطن.

واختتم البرفسور حسن حواره قائلا: اقدم خالص تقديري واجدد البيعة لسيد البلاد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، واقول لاهلنا في الاردن ان هذه ازمة عابرة ضربت في كل مكان والمسألة مسألة وقت وسيعود الاردن معافى وقادرا وستنطلق عجلة البناء والاعمار والانتاج بوتيرة عالية والمستقبل لنا باذن الله.

الدستور