بدوره، عرض سمو الأمير مرعد أبرز أهداف واستراتيجيات المجلس، مبينًا أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وصل إلى مليون و200 ألف، ما يشكل 15 بالمئة من عدد سكان المملكة، معتبرا أن هذه "النسبة المقلقة" تحتاج إلى الوقوف عليها وإيجاد السبل للحد منها.

ولفت سموه إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20/ 2017 تضمن استراتيجيات نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة،موضحا ضرورة التركيز على التعليم الدامج، سيما أن غالبية الأطفال ذوي الإعاقة خارج منظومة التعليم، إضافة إلى تهيئة جميع الأماكن والخدمات اللوجستية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تحفيز القطاع العام والخاص على تشغيلهم.

وتطرق الأمير في حديثه إلى ضعف المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، لعدم تهيئة مراكز الاقتراع لهم. كما تحدث عن أهمية توفير الخدمات الملائمة لهم في مجال السياحة الميسرة، والتي تعتبر رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، حسب تجارب الدول الأخرى.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العين مراد أهمية معرفة كيفية العمل بنظام تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة الصادر مؤخرًا، الذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل. ولفت إلى أهمية أخذ متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بعين الاعتبار من قبل المجتمع، مؤكدا أن القطاع الخاص على يقين تام بالتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في المجتمع، وأنه لن يتوانى عن تقديم كافة السبل لاستيعاب متطلباتهم.

من جانبه، تحدث أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة،حوّل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناهضة التمييز والعنف مع ذوي الإعاقة.

وأشار إلى بعض التحديات، وعلى رأسها التطلع المهم لتعاون القطاعين العام والخاص لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، مؤكدا أن المجلس يعمل على تهيئة خريجين ومتدربين من ذوي الإعاقة للعمل في مجالات عدة.

من جهته، عرض أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي. أبرز جهود الوزارة في هذا المجال، وعلى رأسها التوعية بأهمية التشغيل في القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة آمنة للأشخاص ذودي الإعاقة، مؤكدًا ضرورة وجود مشروع وطني لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع سوق العمل.