أكد الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن المؤسسة تُجري دراسات لرفع سن التقاعد المبكر للعاملين في المؤسسات بحيث يتم رفع سن التقاعد المبكر للذكور إلى 55 عاماً، وللإناث 50 عاماً.

وأضاف المجالي الأحد، أن المؤسسة تقوم بتلك الدراسة قبل أن يوصي صندوق النقد الدولي بتلك التوصيات، مؤكداًَ أن توصيات الصندوق برفع سن التقاعد لم تأتي بجديد، وأن هذه الدراسة هي دراسة قائمة في الضمان منذ مدة ولا علاقة لصندوق النقد الدولي بها.

وبين المجالي أن فاتورة التقاعد المبكر قد أنهكت موازنة الضمان الاجتماعي، وذلك لارتفاع الطلبات المقدمة للإحالة الى التقاعد المبكر، بحسب ما صرح به مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن إحالة الموظفين الى التقاعد المبكر من قِبل المؤسسات يعود الى نسب معينة ولا يتم ذلك بشكل عشوائي.

وختم أن مسألة تعديل سن التقاعد المبكر تحتاج الى تعديل قانون الضمان والمرور بالمراحل الدستورية كافة بدء من إحالة التعديلات من المؤسسة الى مجلس الوزراء، الذي بدوره يحيلها الى مجلس النواب ثم الاعيان ثم مصادقة الملك عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية، حتى يعتبر القانون نافذاً.