تسبب قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية، واعطاء الأولوية للسوق المحلي بحالة من الارباك للصناعيبن بسبب عدم وضوح آلية منع التصدير وتحديد المواد التي منعت بقائمة رسمية تعمم على القطاعات.

مصدر في وزارة الصناعة والتجارة أكد أن الوزارة تعد حاليا قائمة سيتم توزيعها على الجهات الممثلة للقطاع الخاص اليوم الاحد او غدا على أبعد تقدير، مشيرا ان اعداد القائمة يتم بشكل تفصيلي لضمان الحفاظ على الاسعار والمعروض من هذه السلع وعدم تضرر القطاع الصناعي تحديدا.

وبين المصدر، أن السلع الغذائية التي تم منع تصديرها او اعادة تصديرها تتعلق بالسلع التي تدخل بعصب الحياة المعيشية للمواطنين والتي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الرز والسكر والملح والقهوه والزيوت النباتية والحليب واللحوم والدواجن وغيرها من الاصناف التي سيتم الاعلان عنها. واكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان ان قرار وقف تصدير المواد الغذائية الاساسية غير واضح مطالبا وزارة الصناعة والتجارة بتوضيح قائمة السلع التي تم وقف تصديرها خاصة المصنعة منها وخاصة ان الصناعة الوطنية من الغذاء وصلت الى الكثير من الاسواق ويصعب ايجاد اسواق بديلة لها في حال توقيفها.

واكد الجيطان انه وفي حال تم وقف بعض صناعات المواد الغذائية ومنها صناعة الحلويات فان هذا الامر سيؤثر على صادرات المملكة نظرا لان كثيرا من الصناعيينتعاقدوا مع أسواق خارجية. ولفت الجيطان الى ان غرفة صناعة الاردن وعمان تطالب الوزارة بنشر قائمة السلع التي تم وقف تصديرها مبينا ان السلع الاساسية لن تؤثر على الصادرات الاردنية وانما المواد المصنعة هي التي ستنعكس سلبا على الصادرات الاردنية.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي قالت في وقت سابق ان الحكومة أتخذت عددا من القرارات للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا والحد من انعكاس ارتفاع أسعار الشحن العالميةً على أسعار السلع في السوق المحلي.

وقالت في تصريح صحفي أن المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد العذائية الأساسية لمدد أقلها شهرين مؤكدة ضرورة محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق. الراي