نفى الناطق الرسمي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة اي توجه لدى الدائرة بزيادة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعديلات الجديدة على مشروع القانون .

واضاف الطراونة ان التعديلات الواردة في مشروع القانون تهدف الى تسريع صرف الرديات للقطاعات الصناعية والتجارية اضافة الى تنظيم بعض المواد الواردة بالقانون .

وقال ان التعديلات التي وردت بمشروع القانون جاءت بالتوافق مع كافة الاطراف ذات العلاقة ومنها التجارية والصناعية وتستهدف تسريع بعض الاجراءات الواردة بالقانون السابق .

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد اعلنت عن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون الذي رفعته وزارة المالية لرئاسة الوزراء، من خلال اسبابه الموجبة الى الانسجام مع الممارسات العالمية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.

كما يهدف مشروع القانون الى المساهمة بالحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ومعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات.