" ابرز ملامح الاقتراح باصلاح النظام الانتخابي والحزبي ..

يلزم القيام باعادة ترتيب نظام الادارة المحليه للتوافق مع نظام الدوائر الانتخابيه كما تفعل غالبية دول العالم لما في ذلك تسهيل وتنظيم العملية الانتخابيه ذاتها .

ان تكون كل محافظه دائره انتخابيه بذاتها و في حال المدن الكبرى ك عمان و الزرفا و اربد فانه يمكن تقسيمها الى محافظات" داخليه" اي عمان الى ثلاث محافظات و الزرقاء و اربد الى محافظتين. وان تقسم المحافظات في هذه المدن الثلاث  تلقائيا الى الويه.. اي ان يكون الاردن كاملا نظام اداري متناسق و على اسس موحده. اذا لا يجوز ان يكون هناك انظمه و توزيع اداري مختلف و متعدد في البلد الواحد.

- تحويل دوائر " بدو الشمال و الو سط والجنوب الى محافظات  لو ضم بعضها الى المحافظات الاقرب لكن بعد استفتاء راي سكان تلك الدوائر " البدويه".

والامر الاخر الحيوي هو ان يكون عدد المقاعد لمجلس النواب" متساويا" في جميع المحافظات. واعطاء البعد الجغرافي والتنموي اولويه على البعد الديموغرافي  عماا بما هو معمول بع في دول العالم الدبموقراطيه التي تعطي التوازن" الجغرافي والمناطقي والتنموي اولويه على الديموغرافي .

ونعطي هنا  اربعة امثله على تساوي عددالمقاعد في جميع الوحدات الاداريه -  الدوائر الانتخابيه في :

النمسا و سلوفينيا في اوربا و الكويت و البحرين في العالم العربي.اضافة الى النظام الانتخابي الامريكي ذاته الذي يمنح كل ولاية امريكيه ذات العدد من المقاعد( بغض النظر عن عدد سكانها) .حيث في مجلس الشيوخ الامريكي هناك مقعدان اثنان عن كل ولايه.

اقترحنا توسيع المشاركه الشعبيه بزياده عدد مقاعد مجلس النواب.لتتناسب مع   ضرورات توسيع الافق الديموقراطي والدور المنوط بالسلطه التشريعيه..

العمل على تشكيل مجاميع وكتل داخل مجلس النواب وان يعهد للكتلة الاكبر اقتراح لو ترشيح رئيس الوزراء القادم بناء على برنامج وخطة محدده و توافق مع الغالبيه النيابيه. اي ان المشاورات لتشكيل الحكومه تنطلق عبر الكتل البرلمانيه في المجلس. وهذا بذاته يفعل ويشجع العمل الحزبي.

اعطاء الاحزاب مساحة في الاعلام الرسمي و بقدر متوازن للتعبير عن برامجها.

- منع تشكيل الاحزاب على خلفيه عرقيه او اقليميه او طائفيه وان شرط الترخيص والعمل للاحزاب هو ان تحترم الدستور والنظام العام. تفعيل ضوابط وتشريعات صارمه و محدده  لضمان نزاهة العمليه الانتخابيه بما في ذلك العوده الى نظام منح الناخب حق التصويت بقدر عدد المقاعد في دائرته مما له من فوائد في دعم المفاهيم الديموقراطيه وحق الاختيار الحر.

تفعيل دور مجلس النواب بمنحه صلاحيات اكثر وصوحا وتحديد بشان الرقابة والتشريع. وسحب الثقه الجماعية والفرديه من اعضاء الحكومه.

يجب على جميع مؤسسات وهيئات الدوله ان تخضع للرقابه والمساءله الماليه والاداريه.وخاصة تلك التني تنفق من المال العام.

- اشتراط الترشح لمجلس النواب- ان يكون المرشح من ابوين حاملين للجنسيه الاردنيه وان يقيم في الاردن وان يكون له عقار او ممتلكات  وان يدفع الضرائب للدوله الاردنيه.

 العمل على تفعيل دور وزارة التنمية السياسيه في تتشيط الثقافه الحزبيه والتنظيم السياسي في المجتمع عبر برامج محدده .

ان لا يقل عمر الحكومات الاردنيه عن عمر مجلس النواب- اربع سنوات- حرصا على الاستقرار في العمل العام والتوافق والتنسيق الافضل بين السلطتين.

اعطاء الاولويه- في الهرم الاداري و البروتوكولي- لمجلس الامه على مجلس الوزراء ..عملا بما يجري في جميع الدول الديموقراطيه في العالم.

هذه وكثيرة غيرة تضمنها مشروع وضعته يهدف لاصلاح سياسي واداري واسع  في المملكه الاردنية الهاشميه.يبدا  بتفعيل عمل مجلس النواب .كحجر الزاويه في البناء الديموقراطي للدوله و هي تعبر المئويه من عمرها المديد والمجيد ./

خبير الامم المتحده للتشريع  د.ياسين رواشدة "