اوضحت دائرة الاراضي والمساحة قصة تطفيش مستثمر عربي من دائرة الاراضي والمساحة التي صرح عنها النائب السابق محمد الحجايا وجاء في رد دائرة الاراضي أنه لايوجد أي تعقيد في الإجراءات او اي مزاجيات وخصوصا اننا الاراضي تتعامل بقوانين وأنظمة تضبط وتنظم عملية الإستثمار العقاري وفق منظومة متكاملة مع الجهات المعنية وبما يتفق مع غايات التملك وفق التشريعات الناظمة للعمل سواء كانت هذه الجهات تنظيمية أو بيئية أو أمنية وهذا معمول به في كل دول العالم وتهدف إلى الحصول على الموافقات المسبقة قبل تنفيذ الغاية من شراء العقار تسهيلاً على المستثمرين واختصار الوقت والجهد والتي جاءت بنصوص واضحة وصريحة في قانون الملكية العقارية وموضوع مخاطبة الجهات المختصة يتم تنظيمه بموجب قراريصدر من مجلس الوزراء لحماية المستثمر وليس اجراءا بيروقراطيا .

واضاف انه وبالعودة إلى موضوع النائب الاسبق تبين أنه راجع قسم تسهيل الإستثمار من أجل معاملة تملك شركة لقطعة أرض خارج حدود التنظيم وذلك لغاية الافراز والتطوير ومرة اخرى لغاية إقامة مستودعات حيث قام قسم تسهيل الاستثمار بمخاطبة امانة عمان الكبرى وتم الرد بالرفض في المرتين لأسباب تنظيمية فطلب سعادته من رئيس القسم مخاطبة أمانة عمان الكبرى للمرة الثالثة بشرط عدم ذكر الغاية من التملك وهذا مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها حيث تم رفض الطلب مما أدى الى غضبه، وأثناء ذلك دخل مراجع يحمل الجنسية المصرية يطلب تملك قطعة أرض علماً بأنه بعد الاطلاع على طلبه من قبل رئيس القسم تبين ان شهادة تسجيل شركته ليس من غاياتها التملك ولم يحصل على الموافقات الأمنية وتم توجيهه لإستكمال الإجراءات واضافة غاية التملك على شهادة التسجيل ليتمكن من تقديم طلب الشراء .

واضاف : نؤكد ان القوشان الأردني قوي جداً، والكثير من رأس المال الاجنبي والمحلي باتوا يضعون أموالهم في العقارالاردني ، حيث ارتفعت حركة بيع العقار خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة34 % مما يؤكد قوة ومتانة وسمعة القوشان الأردني ومثل هذه التصريحات أشد خطراً على الإستثمار، ومخالفة القوانين والأنظمة هي التي تقتل البيئة الاستثمارية حيث ان من اولى اهتمامات اي شخص اجنبي يرغب في الاستثمار هو مدى التزام الدولة في تطبيق القوانين والأنظمة وهذا يشكل عامل جذب ويوفر مناخ إستثماري آمن وليس طاردا للاستثمار.

أما بالنسبة لموضوع التعقيدات والمدد الزمنية القاتلة التي وردت في الخبر أوضح بأن الدائرة قد قامت بتعديل القانون وبسطت الاجراءات وقصرت المدد بتفويض الصلاحيات و طورت خلال الفترة الماضية من خدماتها الإلكترونية وسهلت الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع مايزيد عن 16 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية مع العلم ان طلب موافقة التملك للاجنبي والشخص المعنوي يقدم الكترونيا بالإضافة إلى أن المخاطبات مع الجهات الامنية ايضاً تتم إلكترونيا، كما ان الدائرة بصدد اطلاق خدمات الكترونية متكاملة جديدة خلال الشهر الحالي تشمل خدمات موافقات تملك المستثمرين الغير أردنيين والأشخاص المعنويين والبيع.

والسؤال في هذا المقام ،هل يعقل ان عدم قبول معاملة لمخالفتها القوانين والأنظمة دافعا لإطلاق مثل هذه الانتقادات ؟! وهنا أؤكد انه لن يتم إستقبال أي معاملة مخالفة للقوانين والأنظمة وتحت اي ضغوط، كما أن الاتهامات والتراشقات عبر وسائل الإعلام والتشكيك بالإجراءات وكفاءة ووطنية كوادر الدائرة لن تثنينا عن السير قدما في تنفيذ الرؤى الملكية السامية والتوجهات الحكومية التي تسير على هديها دائرة الاراضي والمساحة هذه الدائرة الضاربة جذورها بالتاريخ والتي تأسست عام 1929 والتي تحمل بطيات اسمها كلمة الأرض وماتعنيه هذه الكلمة في وجدان الأردنيين.

دائرة الأراضي والمساحة تتعامل الآن مع ما يزيد عن 1.8 مليون مالك، و 5 مليون مُلكية، وما يزيد 1.6 مليون قطعة أرض، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 6 مليون شقة، وعلى صعيد الانجازات حققت دائرة الأراضي والمساحة ثاني أعلى درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي.