نفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اعتمادها القيد المدني لحصول مواطني العقبة على ارض بسعر مدعوم بعد ان آثار ذلك جدلا واسعا في أوساط مكونات فسيفساء المجتمع العقباوي.

وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي أن المتصفح للاسس التي وضعتها اللجنة المختصة بمشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم في العقبة يرى ان الجنسية الاردنية والرقم الوطني والاقامة المستمرة لاكثر من خمس سنوات هي اهم هذه الاسس، حيث لم يتم التطرق بالاسس لمكان القيد المدني .

وأضاف ماضي استغرب من ان يصر البعض على طرح القيد المدني كشرط من شروط الحصول على ارض ، مؤكدا أنه غير وارد منوها أن الاقامة بما لا يقل عن خمس سنوات في المدينة متطلب أساسي ويمكن تعزيزها بما يلي :

١- فواتير مياه او كهرباء

٢- شهادات المدارس

٣- شهادة تثبت الوظيفة

٤- عقد ايجار مصدق

٥- شهادة من الضمان الاجتماعي .

وغيرها وحسب الاحالة

ودعا ماضي الجميع الا يلتفوا للدعوات النتنه التي تنخر في بنية المجتمع وخصوصا في العقبة التي بنيت على اكتاف ابناء الاردن الطيبين .

وكان نشطاء تداولوا منشورات نسبت إلى نواب العقبة بلقائهم مع رئيس الوزراء الأخير طالبوا فيها اعتماد القيد المدني كشرط الحصول على أراض مدعومة.