وذكر موقع "دي دبليو" أن الوزيرة طلبت استقالتها صباح أمس الأربعاء خلال اجتماع الحكومة الاتحادية. وأشار الموقع إلى أن الوزيرة على أعتاب سحب أطروحة الدكتوراه الخاصة بها من الجامعة الحرة في برلين.

واتخذت الوزيرة قرارها رغم أن جامعة برلين الحرة سبق لها أن أعلنت  أنه من حق الوزيرة الاحتفاظ بدرجة الدكتوراه، لكن الجامعة قررت كذلك بالإجماع أن غيفي تستحق أن يُوَجَّه إليها اللوم فيما يتعلق بأطروحتها مع عدم سحب الدرجة العلمية الممنوحة لها "دكتوراه في العلوم السياسية".

وقالت غيفي: "في الأيام الأخيرة الماضية تجددت النقاشات حول رسالتي للدكتوراه التي تعود لعام 2010"، مضيفة أن الإجراءات حول مراجعة درجة الدكتوراه أُعيد فتحها عام 2020، مشيرة إلى أنها أعلنت في أعقاب ذلك أنها لا تريد حمل اللقب بعد الآن بصرف النظر عن نتائج إجراءات  المراجعة.

وقالت غيفي إن جامعة برلين الحرة منحتها الآن مهلة حتى بداية يونيو المقبل للتعليق على عملية المراجعة الجارية، لتنتهي بعد ذلك الإجراءات السارية، وأضافت: "أعضاء الحكومة الاتحادية وحزبي (الاشتراكي الديمقراطي) والرأي العام يحق لهم بالفعل الوضوح والالتزام. لذلك قررت أن أطلب من المستشارة إعفائي عبر الرئيس الاتحادي من مهام منصبي كوزيرة للأسرة وكبار السن والمرأة والشباب".

وذكرت غيفي أنه على الرغم من هذا القرار، فإنها لا تزال متمسكة ببيانها بأنها كتبت أطروحتها بنزاهة، وقالت: "يؤسفني إذا كنت قد ارتكبت خطأ خلال ذلك. إذا توصلت الجامعة الحرة، في مراجعتها الثالثة لرسالتي، إلى نتيجة مفادها أنها ستجردني من لقبي، فسأقبل هذا القرار. لقد بدأت بالفعل في تطبيق عواقب من الإجراءات الجارية والمرهقة. وبذلك أفي بوعدي". 

 وذكرت غيفي أن اختيار حزبها لها كمرشحته الأبرز في انتخابات البرلمان المحلي لولاية برلين لن يتأثر بقرار الاستقالة من منصب وزيرة الأسرة. 

جدير بالذكر أنه كان قد أُعْلِنَ في مايو 2020 عن العثور  على أخطاء ونقل لنصوص برسالة الدكتوراه التي أعدتها الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكثر مما كان معتقداً من قبل. وكالات