اعتصمت مجموعات من «الحراك المدني» في لبنان اليوم السبت أمام مقر وزارة الخارجية والمغتربين بالأشرفية، احتجاجاً على «انتهاك حدود البلاد البرية والبحرية»، ودعوا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها.

وقال الحراك في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»: «نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 أكتوبر، المؤمنون بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية، صرح الدبلوماسية اللبنانية، الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، وقبولها، دون اعتراض، رفض السفير الإيراني تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته ضارباً عرض الحائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته».

وأشار البيان إلى أن هذا «خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا والخضوع التي تمارسها السلطة وشوهت وجه لبنان ودمرت مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي».

وأضاف أن «نهج التفريط بالحقوق والمساومة عليها مازال مستمراً من المنظومة، حتى وصل إلى خيراتنا البحرية وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة، سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل مرسوم حدد فيه الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل الرقم 9 وتقدر قيمة ثروته بـ40 مليار دولار، حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهين لمصلحة الوطن».

ولفت البيان إلى أن «الوطن تسلب خيراته، وتقضم أرضه وتستباح سيادته كل يوم، على مرأى هذه السلطة ومسمعها وعلمها... آن الأوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يرتجى من السلطة المستسلمة». وطالب البيان بتوقيع تعديل المرسوم الذي يضمن حدود لبنان البحرية الجنوبية والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل الحقوق كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء الفاضح على حدود البلاد البحرية الشمالية.

وأكد الحراك في ختام البيان: «لن نسكت ولن نستكين ولن نقايض السيادة بالرغيف، وسنستمر بالمقاومة السيادية الشريفة المحقة، ولن نستسلم حتى تحرير بلادنا من الاحتلال واسترجاع سيادتنا وحريتنا واستقلالنا».

بيروت ـ د.ب.أ