استبق التقرير السنوي لأجهزة الاستخبارات الأميركية حول التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة في العالم، قرار طهران، الثلاثاء، بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، كما حذر من مواصلة كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية.

وورد في التقرير، الواقع في 27 صفحة والذي أعد في 9 أبريل، أن "إيران لا تجري حاليا أنشطة أساسية نعتبرها ضرورية لإنتاج سلاح نووي".

وتابع التقرير الاستخباري الأميركي أنه "إن لم تخفف العقوبات المفروضة على طهران، سيبحث المسؤولون الإيرانيون، على الأرجح، خيارات بدءا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة ووصولا إلى بناء مفاعل جديد يعمل بالمياه الثقيلة بقدرة 40 ميغاواط".

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها تعتزم "البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة"، وهي نسبة تقرّبها من القدرة على الاستخدام العسكري، وذلك بعد يومين على "تخريب" مصنع لتخصيب اليورانيوم في نطنز، اتّهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءه.

وينص الاتفاق المبرم في العام 2015 في فيينا حول النووي الإيراني بمشاركة الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا، على قبول طهران بتعديل مفاعل المياه الثقيلة في أراك الخاضع لرقابة دولية، بما يجعل من المستحيل إنتاج البلوتونيوم المخصص للاستخدام العسكري في هذه المنشأة.

ويشير التقرير أيضا إلى أن بيونغ يونغ قد تستأنف هذا العام تجاربها النووية لدفع واشنطن إلى الحوار.

وجاء في تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية، نشر الثلاثاء، أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يمكن أن يستأنف إجراءات عدوانية قد تكون مزعزعة للاستقرار في المنطقة وزرع الشقاق بين الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك عبر استئناف اختبارات الأسلحة النووية والصواريخ البالستية البعيدة المدى".

وتابع التقرير "يعتبر كيم أن السلاح النووي هو الرادع الأوحد لأي تدخل أجنبي، وهو مقتنع بأنه سيحظى في نهاية المطاف باحترام المجتمع الدولي" عندما تصبح كوريا الشمالية قوة نووية.

ولم تجرِ كوريا الشمالية أي اختبار لصواريخ بعيدة المدى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأبقت المجال مفتوحا أمام مفاوضات مع واشنطن حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

لكن بحسب التقرير "قد يقرر كيم استئناف الاختبارات الصاروخية بعيدة المدى أو التجارب النووية هذا العام في مسعى لإجبار واشنطن على التفاوض معه وفق شروط بيونغ يانغ".