نيروز الإخبارية : تماضر الزعبي #نيروز –- افتتح، مندوبا عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز اليوم الثلاثاء منتدى تحسين الشمول المالي للمرأة في العالم العربي الذي نظمه البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة خبراء مصرفيين من الدول العربية الاعضاء في الصندوق والمنظمات الدولية العاملة في هذا الشأن. وقال الدكتور فريز إن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع قضية المرأة في سلم الأولويات الوطنية، وذلك بالتركيز عليها في كتب التكليف السامي للحكومات وخطاب العرش أمام مجلس الأمة لتعزيز دورها في المجتمع، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في المجتمع. وأضاف أن الدولة الأردنية معنية كثيرا في تعزيز دور المرأة، ومثال ذلك تعديل قانون الانتخاب لضمان توسيع تمثيل المرأة في البرلمان والمشاركة الفاعلة للمرأة في مجلس الوزراء. وأكد اهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله بالمرأة ودورها في المجتمع والنهوض بها بما يسهم في تعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، مقدما الشكر لجلالتها على رعاية أعمال المؤتمر ودعمها للمرأة محليا ودوليا. وقال الدكتور فريز إن الاهتمام بموضوع الاشتمال المالي، الذي يتضمن القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع، زاد من قبل صانعي السياسات الاقتصادية، بعد الأزمة المالية العالمية، لما لهذا الموضوع من أثر على توزيع مكتسبات التنمية والانتقال من النمو الاقتصادي للتنمية الاقتصادية التي تحقق مكاسب لجميع أفراد المجتمع بصورة شاملة وعادلة. وأضاف أنه بالنظر إلى مدى شمولية الخدمات المالية في الدول العربية من حيث عدد المستفيدين منها وتكلفتها وملاءمتها وجودتها، نجد أن المنطقة العربية تقع ضمن أدنى المستويات عالميا؛ فمتوسط الاشتمال المالي للبالغين في الدول العربية حوالي 15 بالمئة فقط، ويأتي نصيب المرأة من هذه النسبة النصف تقريبا. وأكد أن السياسات الاقتصادية في منطقتنا لاتزال عاجزة عن تقديم حلول فعالة لهذه المشكلة، ما يكسب الشمول المالي أهمية إضافية لدى الدول العربية ويجعلنا مطالبين بتطوير استراتيجيات للنهوض بذلك. وأشار إلى أن الدراسات والأبحاث تركز على المكاسب التي يدرها الشمول المالي للنساء من خلال تمكينهن ماليا وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية بوجه عام؛ فالمرأة تمتلك من القدرات ما يمكنها من الادخار والتخطيط المالي وإدارة الأموال وشؤون العائلة مهما كانت الإيرادات شحيحة أو متذبذبة، وزاد "إن مكنا المرأة نكون قد مكنا مجتمعا بأكمله". وشدد المحافظ على أن التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد أحد العناصر الاساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات بينت أنه إذا ما أعطيت المرأة في المنطقة فرصا اقتصادية مساوية للمتاحة للرجل، فإنه سيزيد الناتج المحلي الاجمالي العربي بنسبة 47 بالمئة في عام 2025. وقال إن قضية تمكين المرأة العربية من الجوانب كافة، بما فيها الحصول على الخدمات المالية بشكل شمولي ومسؤول وبما يحفظ كرامتها ويفتح أمامها الآفاق لتطوير ذاتها وعائلتها والمشاركة الفاعلة في المجتمع والاقتصاد الوطني، تعد قضية على قدر كبير من الأهمية. وأكد أنه مع ادراكنا بأن محدودية حصول المرأة على الخدمات المالية قد أحدث فجوة كبيرة بين الجنسين ليس على صعيد الدول النامية فحسب، بل في الدول ذات الدخول العالية في المنطقة وتلك التي تمتاز بقطاع مالي متقدم، فإن عبء المسؤولية الملقاة علينا يتزايد ويجعل هذا الأمر محل اهتمامنا. وحول اسباب تدني شمول المرأة بالخدمات المالية، ارجع الدكتور فريز ذلك إلى التشريعات والعوامل الاجتماعية والانماط الثقافية والأعراف السائدة، وانخفاض مستويات التعليم وقلة فرص الحصول على المعلومات، وقلة الدخل، والمسؤوليات العائلية، الى جانب وجود معيقات ترتبط بالمؤسسات المالية مثل: الضمانات المطلوبة، والتكاليف العالية.