يتساءل الكثيرون بعد تعويم ناقلة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي أعاقت على مدى أسبوع حركة عبور قناة السويس عن تكلفة جنوح السفن على شركات التأمين.

في البداية لابد أن نعلم أن القطاع البحري يندرج فيه أنواع كثيرة من التأمين لتغطية الأضرار اللاحقة بالسفن والبضائع خلال عملية النقل من ميناء الإبحار إلى ميناء الرسو.

وأهم شيء في تغطية شركات التأمين هو "الهيكل والمحرك" للسفن ضد مخاطر الأضرار المادية، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية تتيح تأمين أطراف ثالثة من الأضرار خلال النقل، وأيضًا تغطية الأضرار الناجمة عن البيئة وفي بعض الحالات الناجمة عن مخاطر سياسية وحروب.

ويقول مدير أنشطة السفن لدى وسيط التأمين الفرنسي "سياسي سانت أونوريه" برتران فوريسون لوكالة فرانس برس "قد يستغرق الأمر عشر سنوات"، وأن الأمر على مقياس التأمين البحري حدث هام ولكنه ليس بالغ الأهمية وفق رويترز.

من جهتها اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني "دي بي آر إس مورنينغستار" أن الخسائر الإجمالية المغطاة بالتأمين ستبقى ضمن الإطار المعقول (لشركات التأمين)، نظرًا للفترة القصيرة نسبيًا لجنوح السفينة في القناة ومحدودية بعض التغطيات والامتيازات.

وتذكر وكالة التصنيف أن غالبية عقود التأمين تحدد مبلغًا أقصى للتغطية عمومًا بين 100 و140 مليون دولار للهيكل والمحرك للسفن من طراز السفينة "إيفر غيفن"، على سبيل المثال، ويجب أولًا معرفة ما إذا تعرضت السفينة لأضرار مادية وهي عملية سهلة نسبيًا تضاف إلى ذلك تكلفة عمليات الإنقاذ.

وتشير شركة التأمين الألمانية "أليانز" إلى تقارير أولية متفائلة عن عدم تعرض الحمولة لأضرار مادية كبيرة، إلا أن قضية السفن التي علقت بسبب إيفر غيفن والتي يتراوح عددها بين 300 و400 سفينة هي المسألة الجوهرية، لا سيّما أنها ستتكبّد خسائر وستسعى إلى تحميل جهة ما المسؤولية للحصول على تعويضات ستكون معركة محامين.