أكد رئيس هيئة بالوكالة فريدون حرتوقه  أن هيئة الإستثمار قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات للحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص، بهدف وضع الأردن على الخارطة الإستثمارية العالمية ولتمكين المستثمرين ورفع تنافسية الاردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال.

 جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في الأردن بحضور رئيسها المهندس محمد البطاينة وأعضاء الغرفة وعدد من ممثلي القطاع الخاص.

وقال حرتوقه أنه لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال تسهيل بيئة الأعمال والإستثمار في الأردن قمنا في هيئة الإستثمار  بالعديد من الإجراءات لتحقيق ذلك، فعملنا على إستحداث فريق متخصص من هيئة الإستثمار لمتابعة شؤون المستثمرين قبل وبعد العملية الاستثمارية "طوال فترة حياة المشروع الاستثماري”.

مبيناً أن هذا الفريق المتخصص جاء بهدف إطار توسيع وتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين، ضمن الخطة الاستراتيجية للاهتمام بالمستثمرين الأردنيين والأجانب، والاستماع إلى مطالبهم، انسجاماً مع استراتيجية الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

وأضاف حرتوقه أن الأردن يعتبر اول دوله عربية أطلقت نظام لتظلم المستثمرين معني في ايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن إختصار الوقت والجهد على المستثمر.

رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الأردن المهندس محمد البطاينة قال نحن في غرفة التجارة الأمريكية في الأردن وهيئة الإستثمار الأردنية لنا رؤيا مشتركة ونعمل من أجل تشجيع الإستثمار في الأردن وخلق بيئة سلسة لترضي احتياجات المستثمرين خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يواجها الأردن والعالم الناتجة عن جائحة كورونا.

وأضاف لقد ساهمت آلية نظام تظلّم المستثمرين في هيئة الإستثمار الأردنية في تشكيل بيئة استثمارية جذابة تهدف لرفع تنافسية الأردن في سهولة ممارسة الأعمال وخدمة المستثمرين. فلا يد من وجود انظمة سليمة وتشريعات متطورة لجذب المستثمر المحلي والأجنبي وتسهيل أعمالهم. 

 وهذا ما نبحث عنه في غرفة التجارة الأمريكية عندما نقوم بدورنا في جذب حزم استثمارية أمريكية وتوسيع أعمالهم في الأردن ومتابعة القضايا التي تواجههم خاصة التي قد تؤدي الى إعاقة هذا النشاط الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في تشرين أول من عام 2019 على نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019، حيث يأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي إجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية ولدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً، واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.