قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي"، الثلاثاء: إن أديس أبابا تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات، مجددًا التأكيد على أن سد النهضة لا يضر بدول المصب، وهي مصر والسودان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية خلال مؤتمر صحفي، أن "حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ"، على حد تعبيره.

وتابع: "أبلغْنا المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث بمُضِيّنا في الملء الثاني لسد النهضة".

وقبل أسبوع، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة السعي للتوصل "في أقرب وقت ممكن"، إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، "بعيدًا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

وأشار السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة البوروندي إيفاريست ندايشيمي، إلى التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل.

كما أكد رؤية مصر "لجعل نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية، كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".

وفي 23 مارس الجاري، قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي: إن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة، الذي تبنيه فوق النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل.

وأضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية، أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا؛ خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي.

ولفت إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل سد النهضة؛ مؤكدًا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.