أنهى ديوان الخدمة المدنية المرحلة الأولى من مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي في دوائر الخدمة المدنية، والتي اشتملت على 27 دائرة.

وقالت امين عام الديوان في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الديوان نظم اجتماعا مرئيا عن بعد، بحضور أعضاء الفريق الوطني المشكل من نخبة من موظفي القطاع العام والفرق المناظرة المشاركة من دوائر المرحلة الأولى، لأخذ التغذية الراجعة من الفرق المشاركة من واقع تجربتهم الفعلية عند تطبيق دليل التعاقب الوظيفي لوضع خطة التعاقب وخطة التدريب المرتبطة بها لإعداد البدلاء من موظفي الصف الثاني، وتطوير المنهجية والأدوات المعتمدة قبل البدء بتطبيقها على الدوائر في المرحلة الثانية التي تشمل 36 دائرة أخرى.

وأوضحت أن أهمية إعداد خطط التعاقب الوظيفي تتمحور حول تمكين دوائر الخدمة المدنية من الاستعداد الاستباقي في تهيئة الصف الثاني من القادة والموظفين ممن يتمتعون بالكفايات المناسبة لشغل الوظائف القيادية والاشرافية والحيوية في الدائرة، واستمراريتها بتقديم خدماتها والقيام بعملياتها الأساسية، خاصة بعد حالات التقاعدات وسد الفجوات في الدوائر، ونقل المعارف والخبرات بما يضمن توفر البدلاء المناسبين.

وأكدت أن مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي جاء متسقًا مع حزمة القرارات الحكومية التنفيذية الثالثة وتوجهات الحكومة بالإصلاحات التي تضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد بشكل عام، وتحديداً ضمن محور التخطيط السليم للمورد البشري الذي تضمن جملة من المبادرات التي ينفذها الديوان لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وترشيق الجهاز الحكومي، ومنها تمكين الدوائر من إعداد دراسات عبء العمل لتحديد احتياجاتهم الفعلية من الموارد البشرية، وإدارة عملية إعادة تأهيل وتوزيع الموظفين الناتجين عن عمليات إعادة الهيكلة أو دراسات عبء داخل الدائرة أو خارجها.

وأشارت البلبيسي إلى أن الديوان سيطلق المرحلة الثانية من مشروع إعداد خطط التعاقب الوظيفي في 36 دائرة، وسيعقد اجتماع (عن بعد) الأسبوع المقبل للأمناء والمدراء العامين للدوائر التي ستشملها المرحلة الثانية؛ لضمان التزام ودعم الإدارة العليا في الدوائر لتنفيذ المشروع، وتوجيه الفرق المناظرة فيها، وتسهيل عمل الفريق الوطني خاصة في الظروف الراهنة والتي تفرضها جائحة كورونا.