تعرضت جهود تشكيل الحكومة اللبنانية إلى جمود مؤقّت، مبدئياً، إثر إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، وتعذر مجيئه إلى لبنان حيث كان من المقرر أن يكون في بيروت في 22 من الشهر الجاري، على أمل أن تتزامن الزيارة مع إعلان سعد الحريري تشكيل حكومته.

ووسط الخواء السياسي الداخلي والخارجي، الذي عاد يطبع المسار الحكومي، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ تأجيل زيارة ماكرون للبنان أسقط أيّ أمل في إحداث خرْق في ملفّ تشكيل الحكومة، وأنهى اندفاعة محتملة، كان يمكن أن ترافق زيارته، إنْ لجهة التحرّك أو لجهة إحداث حراك سياسي اعتاد الرئيس الفرنسي على القيام به خلال زياراته السابقة. وبهذا المعنى، وفق مصادر "البيان" فإنّ ملفّ تشكيل الحكومة رُحِّل إلى السنة الجديدة، بحيث سيكون الانتظار سيّد الموقف، مع ترجيح استمرار هذا الانتظار إلى ما بعد تسلّم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مقاليد الرئاسة الأمريكيّة في 20 يناير المقبل، لأنّ «مؤثّرين» غير داخليّين لن يفرجوا عن الحكومة في ما تبقّى من أيام الرئيس دونالد ترامب، بل في بدْء ولاية الرئيس بايدن.

تزامناً، تردّدت معلومات مفادها أنّ الأمريكيّين سيواصلون، وقبل تسلّم الرئيس بايدن منصبه في 20 يناير المقبل، فرْض العقوبات على المسؤولين اللبنانيّين، في حال أصرّوا على التهرّب من مسؤولياتهم في تأليف حكومة اختصاصيّين وهذه العقوبات، وفق القراءات السياسيّة، هي كناية عن رسالة بمضمون واضح: أيّ حكومة لا تأخذ في الاعتبار السقف الأمريكي، فإنّ حدودها ستكون السرايا الحكوميّة. وبالتالي، بات الرئيس المكلّف سعد الحريري وجهاً لوجه أمام هذا المعطى الأمريكي القديم- الجديد الذي ازداد صراحةً ووضوحاً، مع ما يعني ذلك من خيارات متاحة أمامه، بدءاً من مراهنته على الوقت وعلى ذهاب إدارة الرئيس دونالد ترامب واستلام الديموقراطي جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض، مروراً باتخاذه القرار الجريء بتأليف حكومة اختصاصيّين مستقلّين فعلاً ورمي الكرة مجدّداً في ملعب رئاسة الجمهورية، ووصولاً إلى قرار الانسحاب من اللعبة كي لا يكون شريكاً في عملية عزْل لبنان عن العالم بأسره.