كتب الدكتور يعقوب ناصر الدين 

لا يوجد بلد في العالم يمكنه اليوم مواصلة مسيرته الطبيعية ما دام فيروس كورونا قادرا على تهديد حياة الإنسان إلى هذه الدرجة من الخطورة، وليست الإجراءات الوقائية والعلاجية، ولا اللقاحات قادرة وحدها على إزالة الأثر النفسي الذي أصاب المجتمعات الإنسانية، ربما لفترة طويلة، ذلك الأثر الذي يبدل الأولويات على المستويين الفردي والجماعي.

الصراع من أجل الحياة يدفعنا جميعا نحو حالة من الدفاع عن النفس والتحدي والمواجهة المنظمة والفاعلة، ويقودنا أكثر فأكثر نحو البحث عن عناصر القوة والصمود، التي تجدها الشعوب أو لا تجدها في الدول التي تنتمي إليها، حيث المؤسسات والخطط والإمكانات، والطمأنينة أيضا!

يوم الخميس الماضي كان بلدنا على موعد مع إفتتاح الدورة غير العادية للبرلمان التاسع عشر، وقد فرض الفيروس شروطه من حيث إجراءات السلامة، ومنها الفحص ولبس الكمامة والتباعد الجسدي، دون التقليل من شأن ذلك الاستحقاق الدستوري، وبحضور مباشر من جلالة الملك الذي تضمن خطابه الخطوط العريضة لخارطة الطريق التي ينبغي اتباعها، والسير فيها إلى الأمام، وفق منهجية تقوم على أرضية ثبات الدولة التي تستعد لدخول المئوية الثانية من عمرها، وعلى منجزاتها ووحدتها الوطنية، واعتمادها على نفسها في مواجهة الأزمات والتحديات مهما بلغ حجمها.

بذلك اتجه الخطاب نحو الأولويات، وفي مقدمتها صحة المواطن وسلامته، والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني، بناء على خطط وبرامج وقرارات مدروسة قابلة للتطبيق، وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها، لتكون في المستوى التي هي عليه بالقوات المسلحة – الجيش العربي – والأجهزة الأمنية، وفي ذلك إشارة إلى المعنى الحقيقي للثقة عندما تنبني على النظام والانضباط والقدوة والتضحية، إلى جانب ترسيخ قواعد العدل والمساواة واحترام القانون، وتطبيقه على الجميع، دون استثناء لأحد، أو تهاون مستند على الواسطة والمحسوبية والمصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، ومصداقية الدولة بسلطاتها ومؤسساتها، والقائمين عليها.

هكذا يعود الجميع إلى الحاضنة الحامية الضامنة القوية والقادرة على مواجهة التحدي، والانتصار عليه، ومن دون ذلك سيظل الحال على ما هو عليه، ما لم يترجم مجلس النواب الجديد والحكومة تلك الخطوط العريضة، وخططها المبنية على التفكير والتخطيط والإدارة الإسترتتيجية، والمتابعة وفق معايير الحوكمة الرشيدة بأبعادها الثلاثة " التشاركية، والشفافية والمساءلة " إلى واقع عملي وملموس!

‏