د.حازم قشوع

جميل ان يتم تخصيص يوم للتضامن العالمى مع شعب فلسطين ،لكن ماهو اجمل ان يتم تخصيص قرار اممي يصدر عن مجلس الامن يلزم المحتل الاسرائيلى بضروره الانسحاب وضروره التقيد بالقانون الدولى بموجب الماده السابعه التى تجيز لمجلس الامن استخدام القوه فى تنفيذ القرارات الدوليه ، 

فالشعب الفلسطيني مازال يشكل نموذج للعداله الانسانيه فهو الشعب الوحيد فى العالم الذى يجثم تحت وطأة الاحتلال ، كما هو الشعب الوحيد الذى تمارس عليه كل اشكال الترغيب والترهيب بهدف النيال من عزيمة ،ومع ذلك مازال واقفا وشامخا ويردد بصوت واحد هذه الارض فلسطينيه والقدس لن تكون الا عربيه ، حتى شكلت صدى هتافاته اصداء تاثير واسعه ودوائر اثر نافذه وصلت الى بيت القرار الاممي واخترقته من عدة مسارب .

و على الرغم من محاوله الكيان المحتل اغلاق الابواب وحتى منافذ التهويه امام الرياح الفلسطينيه العاتيه وامام صيحات ودماء الشعب الفلسطيني الجاثمه ، الا ان كل الاحتياطات التى قام بها الكيان المحتل وزبانيه بواسع نفوذه ، لم تثني صوت الشعب الفلسطيني من اختراق ذلك والجلوس على طاولة البحث فى بيت القرار العالمي ، 

وضمن معادله انسانيه وسياسيه فى قياده الصراع على الهويه والمكانه تقوم (معادله صوت الحق وسوط القوه ) ضمن مبارزه بين الحاله القيميه والمكانه المنفعيه ، والتى اتخذت عناوين متنوعه وعديده فى جوانب الصراع على طول السنوات التى مرت به والمسارات التى سلكتها والنظريات السياسيه التى اتخذتها والتى من المفترض ان تدرس فى المناهج المعرفيه والعلوم السياسيه ، 

فالشعب الفلسطيني فى هذه المعادله شكل لسان حق وصوت عداله ، كما شكل الكيان المحتل سوط القوه وحجة النفود ، والمعارك السياسيه بينهما لم تنتهى كما لن تنتهى بزوال طرف ، وإن كان كفة المحتل ترجح احيانا فى الجانب الموضوعى بقدره نفوذه الواسع الا ان الشعب الفلسطيني سرعان ما يستدرك ذلك بواقع ايقاع ومقدار التعاطف العالمى مع قضيته العادله ، والتى باتت تشكل عنوان للعداله كما بينها الحزب الديموقراطي الامريكي فى شعاره فى الانتخابات الاخيره .

الشعب الفلسطيني مازال يمضى بنهجه القاضي لزوال الاحتلال ويقوم ما وسعه فى مقاومة المحتل بالوسائل السلميه المشروعه كما وتعمل قياده على انجاز مشروع مشروع بناء الدوله ومؤسساتها ،ليشكل هذا العامل باب الاستجابه ويكون جاهز اذا ما كان هنالك اراده دوليه لاقامه دوله فلسطينيه ضمن القرارات الدوليه والمرجعيات الامميه والاتفاقات البينيه التى كانت قياده قد وقعتها لتحقيق 

السلام المنشود .

ولان القضيه الفلسطنيه تعتبر من القضايا المركزيه فى الحفاظ على السلم الاقليمي ، والذى ينبع من السلم الاهلى للمجتمعات كما المواطنه وسياده القانون والنهج الديمواطي والحريات، فان ايجاد حل منصف لقضيتها يعتبر اساس فى تشكيل حاله اقليميه جديده ، كما يعتبر مبتدا لخبر قادم يراد تكونه ، فان حلحله عقده الاشكاليه الفلسطنيه يبدوا انها حملت اراده امميه كما يصف ذلك احد السياسيين ، فى انتظار كيفيه توظيف هذه الاراده حيز الواقع ، وهذا ما يجعل بعض المراقبين متفائلين لكن بواقعيه حيال مشروع اقامه الدوله الفلسطنيه ، الذى بات قيد التنفيذ ، وهذا ايضا ما يحمل بشرى للشعب الفسطيني فى يوم التضامن مع قضيته العادله ، بان مشروع اقامه الدوله بات قيد التنفيذ