د.حازم قشوع

من حيث لا نحتسب دخل الاردن الى باب مناعة القطيع بعد ما كان يعمل في قاعة الحجر المنزلي والعزل المناطقي، فانتقل بذلك من منزلة المجتمعات الاقل انتشارا للاصابات الى مكانة الاماكن الاكثر انتشارا للوباء، مسجلا الاول في ميزان المحافظة وسجل الاول ايضا في تحقيق اهدافه تجاه مناعة القطيع، فالاستخلاص المعرفي يقول، ان المجتمع الاردني في مجمله اعتاش مع الوباء واستنشق مطعوما طبيعيا نتيجة ذلك.

فهذا يعني في النتيجة ان هنالك من اصيب وظهرت عليه اعراض الاصابة وتم احصاؤه والكثير منهم لم يحصَ وهنالك ومن اصيب ولم تظهر عليه اصلا اية اعراض نتيجة قوة مناعته، لكن في المحصلة فان الشعب الاردني يكون قد حصن ذاته ذاته، وبدون فاكسين امريكي او صيني ومن غير ادوية مضادة، اما الفاكسين المضاد الذي تم اختراعه وتطويره مؤخرا فهذا يمكن اعطاؤه لمن صحته تستدعي ذلك او عند تطويره للاطفال منذ الولادة.

فاذا كانت الدولة قد سجلت تسعة الاف اصابة مؤخرا، فان هذا يعني ان حجم الاصابات الى نسبة الوفيات ومن مجموع ما تم احصاؤهم و تم ادخالهم الى المستشفيات يقدر بنحو 45 الف حالة بالمقياس العلمي القائم على نسبة الاصابات وتناسب المعطيات، حيث يتم ضرب الرقم المسجل بخمسة اضعاف في متوسط التقدير، وهذا يعني ايضا ان 20 ٪ من سكان الاردن قد تم اصابتهم الامر الذي يقود بالاستدلال من على ارضية تقدير الواقع العام، ان مسالة لبس الكمامة ربما ستكون الاجراء الاحترازي الوحيد الذي نملكه للتخفيف من وطأة انتشار المرض وليس للمناعة منه.

فان فايروس كوفيد 19 في المحصلة بات فايروسا موجودا في البيئة الارضية والمناخات الهوائية كما في اجواء المجتمع الاردني وان اية استراتيجيات عمل يراد تنفيذها او سياسات يزمع تطبيقها لا بد ان تراعي اولا هذا المعطى بواقعية علمية، والتي بدات تؤكد ان الاجسام بدات بالتكيف مع وجود هذا الفايروس في الكرة الارضية وهذا ما يجب ان يكون معطى جديدا لمركز الازمات عند وضع تصورات في التعاطي مع المشهد الوبائي بعقلانية تصور وموضوعية سياسية، فان سياسية الحجر المنزلي والعزل المناطقي في ظل المعطيات الجديدة باتت سياسة غير صالحة وغير مفيدة وقد تضر بالصالح العام واجمالي المشهد الاجتماعي اكثر ما تفيده.

ومن على ذلك نستطيع القول ان التدافع على شراء الفاكسين او المطعوم الوقائي الذي تم استخراجه سياسيا اكثر من كونه صحيا يجب ان لايكون الاساس في العمل عند وضع السياسات الوقائية، كما ان الفحوصات العشوائية غدت لا ضرورة لها وفق المعطيات الجديدة، لكن ما يفيد المشهد العام هو وجود سياسة ثابتة للتعامل مع مسالة الوباء من على اسس مربوطة بجدول زمني واضح تحدد فترته الاولى الى اذار القادم وترسم الى نهاية عام 2021 , في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفق دواعي لملمة الاوضاع وزوال غبار التاثير على المجتمع المحلي.

فان التعامل مع ردات الفعل بسياسات متناقضة احيانا ومتضادة في بعض تاثيراتها على القطاعات الاخرى بات بحاجة الى اعادة صياغة، وان متطلب وجود استراتيجية عمل ذاتية تاخذ بالمعطيات الموضوعية عند تصميمها باتت ملحة، حتي لا تبقى تدور سياساتنا في اروقة كيفية الاستجابة للظروف الناشئة فانها باتت بحاجة الى عنوان تحمل الرسالة ذات المضمون والكيفية في ميزان التاثير، حتى تقدم الدولة تصوراتها للمرحلة وتظهر سياساتها التي سيعمل على تنفيذها، وهذا ما ينتظر ان يخرج من مديرية ادارة الازمات التي باتت المرجعية الوحيدة لادارة الازمة وليس لحلها، كون حلها يندرج في اطار العالمية وليس باب المحلية والذي يبدو انه سياسي اكثر من كونه صحيا، حمى الله الاردن والانسانية من كل مكروه.