د. مفضي المومني.

تنص المادة 30 من الدستور الأردني: ( الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية)، وفي مملكتنا الحبيبة هنالك علاقة متجذرة بين الملك والشعب، بدأت من الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى الملك طلال واضع الدستور ، والملك حسين الباني رحمهم الله ووريثهم الملك المعزز عبدالله الثاني حفظه الله. وعبر سنوات الحكم الطويلة منذ تاسيس المملكة، تميزت هذه العلاقة بين الشعب والملك عبر تاريخ الأردن بصفات الملوك، السمو والترفع وخدمة الشعب والحرص على راحته، ولم يسجل في تاريخ الأردن إعدام سياسي، ولم تدخل العائلة المالكة ممثلة بملوك بني هاشم بصراع مع أي أحد، كانت دائما على مسافة من الجميع، تزينها أخلاق التسامح والكرم والطيب والعفو وخدمة الناس، والحرص على الأردن من كل عابث، ولم يعرف عن ملوكنا إلا أخلاق الكبار، ولنا في جلالة المغفور له الملك حسين الكثير من المواقف والصفات، ونعرف جميعا قصته مع من أراد الإنقلاب عليه من الضباط، فلم يحقد ولم ينتقم لا بل احتضنهم وتسنموا مناصب كبيرة، ولنا في ملكنا عبدالله الثاني الكثير من مناقب التواضع والتسامح والمحبة للجميع، والشواهد بيننا وفي كل زاوية وبيت من وطننا الحبيب، ولهذا أحب الأردنيون ملوكهم وأحبوهم.

أسوق هذا وأنا بصدد الحديث عن الإرادة الملكية السامية التي توشح تعيين الأردنيين في مناصب عليا مرموقة لإدارة مرافق الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وجامعاتها، وألإرادة الملكية هي رغبة بأمر مصانة بحكم الدستور، والأمر أو الإرادة الملكية السامية عندما توشح تعيين أي مسؤول يجب أن يتصف ويتخلق بصفاتها وأخلاقها، ويسمو ويتمثل صفات صاحب الإرادة رأس الدولة جلالة الملك، من يحمل إرادة الملك يمثله في موقعه الذي يشغله، فلا ينتقم ولا يحمل الضغائن ولا يثير الفتن ويكون همه خدمة الأمة واحترام موقعه وان يكبر عن الصغائر، وأن لا يعرف الفساد له طريق، فالإرادة الملكية السامية تحمل الصفة المعنوية والتنفيذية الملزمة بمعانيها السامية لحاملها، ولنا أن نقترح وجود هيئة رقابية تضع ميثاق شرف ملزم لكل من يحمل الإرادة الملكية السامية، ومدى تمثله وتنفيذه لتبعاتها، وهل هو مؤهل لذلك.! إلإرادة الملكية يجب أن تتوج عمل كل مسؤول وأن يضعها نصب عينيه في كل سلوك له.

اسوق هذا وفي ذهني أن إرادة الملك لا تحتمل ضغائن ورغبة بالإنتقام ونصب المكائد، وإدارة صراعات وتصفية حسابات لبعض ممن حمل شرفها، ولأن احتكامنا لصفات وسمو الإرادة الملكية السامية، يبعد عن مؤسساتنا كل سوء، الإرادة الملكية السامية لا تحتمل لجوء البعض لأغتيال الآخر، ولا تجييش القوانين والأنظمة لخدمة روح الإنتقام والإضرار بالآخرين، تحت عنوان التطبيق الزائف والإختباء خلف اللجان منزوعة الإرادة وتكييف منظومة التشريعات لخدمة أحقاد ورغبة بالإنتقام وإِذاء الآخرين فالأمر مكشوف وبات حديثا يتناقله الجميع في مؤسساتنا، هي مشاهد لا تُحتَمل، ولا يقبلها جلالة الملك ولا يقبلها محب لوطنه، للأردن وجلالة الملك عهد في أعناقنا جميعا، فأما أن نكون بقدر المسؤولية، أو نتنحى، فالأردن بلد الأحرار والمحبين والمخلصين، وسيبقى عصيا على كل عابث مهما تمادى في غيه، ومهما سولت له سقطات نفسه وولعه بالإذاء، أن العبث والمكائد والإضرار بالآخرين ممكن، وأن الإرادة الملكية تحمي عبثه، بلدنا أكبر منا جميعا، وجلالة الملك عنوان نحتكم له جميعا، هي دعوة لكل مسؤول كبر او صغر، كن بحجم الوطن وتمثل إرادة الملك ولا تنزل بإرادته حيث لا ينبغي أن تكون… !!… ..  حمى الله الأردن.