؟

بقلم عيد أبو دلبوح

صورة خاطئة ومزيفة للواقع، تلك التي قالت إن "القطاع الصناعيّ توحدت مرجعيته لأول مرّة منذ سنوات عديدة، وأن غرفة صناعة الأردن باتت المرجعية القانونية والمؤسسية الوحيدة في التعامل مع الحكومة بكل مستوياتها، وأن فترة التجاوزات والتطاول والبعثرة انتهت في الجسم الصناعيّ الذي بات لديه رئيس واحد وغرفة واحدة وخطاب موحد".

إن مثل هذا نوع من القول يراد رسمه على أنه حق لكن ما يراد له باطل. فمنذ متى كانت الدكتاتورية، المشلولة وغير الفاعلة، توحيد للجسم الصناعي! ومنذ متى صارت حياكة الثوب المهترئ للجسم الصناعي تعبيرا عن صناعيي الأردن. إنها معادلة ظالمة للجسم الصناعي الأردني.

منذ متى تحوّل التشتت المطلق في الصناعة توحيد للصناعيين في جسم واحد، ومتذ متى كان الانقسام الرهيب بين الصناعيين مرجعيتهم الوحيدة قانونيا ومؤسسيا.

إنه كلام غير صحيح بالمطلق، ويفند بعضه بندا بندا. أما المطلوب فالتفكير الجاد بالاقتصاد الوطني الأردني، والعمل على الارتقاء به.

أما الشواهد على ذلك فكثيرة، فيما نتائجها أكثر من أن تحصى. وهذه بعضها: غرفة صناعة الاردن لا تعمل. وإن شئت شاهد على ذلك انظري للتمثيل الدوائي؛ هناك حيث الاتصالات مقطوع كليا، بين الممثل وقطاعه، إضافة الى قطاعات أخرى معطلة، فيما فشل الرئيس بحسب قانون الغرفة عن إصلاح أوضاعهم.

هذا كله وفي خلفية المشهد مجلس غرفه صناعة عمان غير مكتمل حتى تاريخه، فيما غرفة صناعة الزرقاء مشغولة بأروقة المحاكم بين العضو والمجلس وبين الوزير السابق، أما غرفة صناعة اربد فهي أيضا محكوم عليها بالتعطّل بين جلسات المحاكم للبحث في صحة وجودها أصلا.

أما الأهم من كل ذلك فهو التغول الصناعي الحكومي الاسابق على المناطق التنموية لتمرير مصالح عمان، وعمان وحدها دونا عن محافظات الاردن.

وما يدعو إلى الأسف أن القطاع الصناعي لا يجد أي أذن اقتصادية من خلطات الفوضى على يد الحكومة السابقة.

وعليه نقترح، أن لا تعيد اختراع العجلة من جديد، وان نتوقف أن تدوير مشاكل القطاع في تضييع مخيف للوقت.

الاستماع الى الصناعيين من دون استثناء صوت عن صوت هو الحل. والحل أيضا في عدم حجر الوزارة لغرفة بات تمثيلها للصناعيين لا يتجاوز في حده الأعلى 30% من الصناعيين الأردنيين.

الكارثة في الاستماع لكتبة يهرفون بما لا يعرفون، ويقولون ما لا يعلمون خطورته على الصناعة والصناعيين، وكأن الغاية هي "الحكي" وتعبئة مساحات المقالات على الورق.