أكد خبراء اقتصاديون وماليون أن أبرز التحديات التي تواجه حكومة الدكتور بشر الخصاونة تتمثل بتراجع النمو الاقتصادي، وانخفاض الإيرادات الحكومية، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة والمديونية العامة.

وبينوا في تصريحات إلى ضرورة العمل على خفض العبء الضريبي كأحد السبل التي تساعد الحكومة على مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن الاستثمار في الاقتصاد المحلي للقطاعات الواعدة التي يتوقع أن يزيد الطلب على منتجاتها خلال الفترة القادمة مثل قطاعات الأدوية، والمستلزمات الطبية.

كانت حكومة الدكتور بشر الخصاونة أدت اليمين القانونية أمس وضمت في فريقها الاقتصادي: الدكتور امية طوقان نائبا لرئيس الوزراء وزير دولة للشوؤن الاقتصادية، والدكتور محمد العسعس وزيرا للمالية، والدكتورة هالة زواتي وزيرة للطاقة، والمهندسة مها العلي وزيرة للصناعة والتجارة، والدكتور معن القطامين وزيرا للعمل وزير دولة لشؤون الاستثمار، وناصر الشريدة وزيرا للتخطيط، والمهندس احمد الهناندة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة.

من جهته قال الخبير الاقتصادي والمالي سامر سنقرط أن على الحكومة أن تقوم بغية تعزيز الحالة الاقتصادية القيام بعدة خطوات، تتمثل في تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات التي ليس لها بديل محلي، وتخفيض ضريبة المبيعات من 16% الى 8%، إضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل خاصة على القطاعات الصناعية.

كما شدد على أهمية تعزيز عملية الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالعملية الاقتصادية، والعمل على إزالة البيروقراطية أينما وجدت على صعيد إنجاز المعاملات الحكومية، فضلا عن ضرورة منح حوافز جمركية وضريبية للقطاعات المحلية ذات القيمة المضافة المرتفعة اقتصاديا.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي المخامرة أن المطلوب من الحكومة المشكلة حديثا متابعة الملفات الاقتصادية، سواء السابقة أو الحالية الناتجة عن جائحة الكورونا المستجد.

وأضاف المخامرة أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية كبيرة، متمثلة بتراجع النمو الاقتصادي، وانخفاض الإيرادات الحكومية، وإمكانية زيادة النفقات لغايات الملف الصحي نتيجة استمرار جائحة كورونا المستجد، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة والمديونية العامة، إضافة إلى استمرار النتائج الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا على العديد من القطاعات الاقتصادية.

وقال إن الحكومة ستواجه هذه التحديات، ولا بد من اتخاذ جملة من الإجراءات حتى تتمكن من مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، تتمثل بتخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، فضلا عن تشجيع عملية التصدير، والاستثمار في الاقتصاد المحلي للقطاعات الواعدة التي سيزيد الطلب على منتجاتها خلال الفترة القادمة مثل قطاعات الأدوية، والمستلزمات الطبية، والزراعة. كما أكد أهمية وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية، إضافة إلى ضرورة تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص بهدف إنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.

وشهد الأردن حالة إغلاق تام خلال النصف الأول من العام الحالي كإجراء اعتمد حكوميا للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد، سعت الحكومة خلاله إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من سلبية آثار هذا الإغلاق على القطاعات الاقتصادية، إلا أن ذلك لم يحل دون وجود قطاعات لا تزال تعاني ماليا من نتائج هذا الإغلاق. فضلا عن آثاره السلبية على صعيد الموازنة، فيما وصل مقدار الدين العام بحسب ما أعلنته وزارة المالية إلى ما يزيد على 32 مليار دينار بما نسبته 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران الماضي. كما وصل معدل البطالة بين الأردنيين في المملكة وفقا لدائرة الإحصاءات العامة إلى 23% في الربع الثاني من العام الحالي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور اياد ابو حلتم ، ان ربط وزارة العمل في ملف الاستثمار خطوه مهمة في الاتجاة الصحيح ورسالة مهمة من الحكومة على انها ستعمل على معالجة ملف البطالة وتشغيل الاردنيين من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية القادرة على تشغيل الايادي العاملة الاردنية من خلال تدريبها ومواءمتها لاحتياجات المستثمرين من العمالة ، والتركيز على الاستثمارات وتوزيعها بحسب معدلات البطالة في المملكة وخاصة في المحافظات التي تكثر فيها معدلات البطالة وتصل الى مستويات مرتفعه.

وأضاف ان الاستثمار يحتاج بالاضافة الى التشريعات والقوانين الى عمالة قادرة على تلبية احتياجات اي مستثمر وتكون مدربة وبشكل كبير للاستغناء عن العمالة الوافدة التي تحتل اليوم ارقاما عالية في معظم الاستثمارات ذات الطابع التشغيلي الكبير ، مشيرا الى ان وزارة العمل قادرة ومن خلال مراكز التدريب والتأهيل لديها بالاضافة الى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم على استحداث تخصصات تكون مطلوبه من قبل مستثمرين قادمين للاستثمار في المملكة .

وعلى صعيد التحديات الاخرى ، يرى ابو حلتم ، ان تحدي المالية العامه والعجز في الموازنة والتوقعات لارتفاع الدين العام وربط هذه التحديات مع خطط الانعاش الاقتصادي تحتاج الى جهود كبيرة.

بدوره، قال خبير الطاقة الدكتور نائل الحسامي ان عدم تغيير حقيبة وزارة الطاقة يأتي من الايمان الواضح من قبل الحكومة الجيدة في المشاريع والخطط التي تنفذها الوزارة والتي تحتاج الى استمرار الفريق المشرف على تنفيذ هذه الخطط والمتمثلة في ايجاد مشاريع طاقة تخفظ كلف الانتاج على القطاعات الاقتصادية ، بالاضافة الى عملية ربط الشبكة الكهربائية مع دول عربية والذي بدوره سيسهم في تخفيض كلف الكهرباء على مختلف القطاعات ويحقق مردودا ماليا كبيرا على الدولة .

وأضاف ان تحدي الطاقة من ابرز التحديات التي تقف أمام نمو القطاعات وخاصة الصناعة ويسأهم في اضعاف قدرتها التنافسية في الاسواق التصديرية ، بالاضافة إلى انه يعتبر من ابرز التحديات التي تقف أمام جذب المزيد من الاستثمارات ، حيث أن المستثمر الاجنبي يقارن ما بين كلف الطاقة في المملكة والكلف في الدول المجاورة الاخرى من حيث العائد على الاستثمار .

من جهته قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور ماهر المحروق ، ان تشكيلة الفريق الاقتصادي للحكومة الجيدة مبشرة من خلال الخبراءات والكفاءات التي كلفتها الحكومة الجديدة.

وأضاف ان من ابرز التحديات التي ستكون على طاولة الفريق الاقتصادي الجديد تتمثل في ملف الموازنة العامة واعدادها للعام المقبل ، متوقعا ان تكون من اصعب الموازنات في تاريخ المملكة لما تتطلبه من خفض في العجز والمديونية وضرورة ان تكون قادرة على المواءمة بين وضع خطة نمو اقتصادي وابقاء معدلات الدين العام والعجز عند معدلات مقبولة، خاصة وان هذا العام شهد ونتيجة جائحة كورونا انخفاضا في التحصيل وتراجعا في الايرادات بسبب الاغلاق الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار الوباء، بالاضافة الى التباطؤ الاقتصادي نتيجة تراجع القوة الشرائية .

وبين ان على الفريق الاقتصادي الجديد وضع خطط تحفيز للاقتصاد بشكل عاجل ، تفاديا لتعمق الازمة والتخفيف من النتائج السلبية على الاقتصاد ، مشيرا إلى ان ربط وزارة العمل في الاستثمار اجراء ايجابي من شأنه أن يساهم في تخفيف معدلات البطالة.

وأشار المحروق إلى ان استمرار وزيرة الطاقة في موقعها سيساعد على ديمومة الخطط المرسومة لهذا القطاع الذي يعتبر من ابرز القطاعات التي تواجه المملكة فيها تحديدات وخاصة في ارتفاع الكلف الانتاجية على القطاعات الاقتصادية .