نيروز الإخبارية : نيروز ـ أسدلت محكمة التمييز الستار على جريمة مقتل والد وشقيق طالبة في جامعة ال البيت على يد شاب كان تقدم لخطبتها، حيث قضت بتأييد حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق القاتل.
وفي تفاصيل الجريمة التي اثارت الرأي العام حين وقوعها بان المتهم تعرف على فتاة وهي طالبة في جامعة ال البيت عن طريق الهاتف واخذ يذهب الى الجامعة واصبح لديه امل بالزواج منها.
ولأجل ذلك بدأ يتقرب من اهلها وتعرف على والدها وحاول بناء علاقات ودية مع اهلها بحيث حضر حفل تخريج شقيقي الفتاة من دار القرآن الكريم ،وكان يقوم بتقديم مساعدات مالية للمجني عليها اثناء دراستها حيث قام بفتح حساب بنكي باسمها بعلم والدها وكان يودع مبالغ مالية في هذا الحساب، وبعدها ارسلت له رسالة طلبت منه التقدم لخطبتها فبادر الى زيارة اهلها وتقدم لخطبتها من ابينا الا ان اهلها رفضوا قبول طلبه كونه متزوجا ولديه اطفال.
وعلى اثر ذلك تغير سلوكه مع الفتاة واهلها وطالب والدها بإعادة المبالغ التي انفقها على ابنته اثناء دراستها الا ان الاخير رفض.
وبعدها علم ان احد الاشخاص ينوي التقدم لخطبتها فتوصل اليه واطلعه على ما بحوزته من رسائل بينه وبين الفتاة وصور تعود لها على جهازه الخلوي ما ادى الى عدول الشاب عن خطبتها ،ثم قام بنشر صورها على الفيسبوك وقام بتهديدها ووالدها، فتقدم الاخير بشكوى الى محافظ العاصمة عام 2012 ،ووقع على تعهد بعدم نشر صورها وعدم التعرض لها او تهديدها او التشهير بها.
ثم خطبت الفتاة لاحد الاشخاص فذهب لخطيبها واطلعه على الرسائل والصور بينهما وعاود تهديده لوالدها الذي توجه لأهله لحل المشكلة وعدم تشويه سمعتها ،وتقدمت الفتاة بدعوى امام محكمة صلح جزاء عمان موضوعها الذم والقدح والتحقير وافساد الرابطة الزوجية ،فتولدت لديه الرغبة في الانتقام منها وفضح امرها وعزم على الذهاب لمنزل اهلها وأعد العدة والادوات وقام بشراء مرابط بلاستيكية تستخدم لتربيط الاشخاص وحربة سوداء وعصا كهربائية وسترة وكشاف كهربائي ولواصق تستخدم لتكميم الافواه بالإضافة لسلاح ناري بمباكشن وتوجه لمنزل ذويها في منطقة جبل الامير حمزة في الزرقاء وقام بإنزال قاطع الكهرباء للبيت لضمان خروج احد منهم وفتح الباب، فخرج والدها المغدور، وما ان فتح الباب دخل المتهم عنوة ودفع والدها بالبندقية واطلق النار عليه وعلى ابنه الحدث فارداهما قتيلين ثم اطلق النار على شقيقها الاخر الذي اصيب بإصابات خطيرة في حين كانت الفتاة ووالدتها تصرخان وخرجتا من المنزل من هول المشهد لطلب النجدة من المجاورين وحاول بعدها اطلاق النار على الفتاة الا ان البندقية لم تطلق النار لنفاد الطلقات منها ولاذ بالفرار ولحق به احد الجيران.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمته بجناية القتل العمد مكررة مرتين بالنسبة لقتله والدها وشقيقها الحدث والشروع بالقتل بالنسبة للمجني عليه الشقيق الثاني.
وقررت الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت والزامه بدفع تعويض مالي بدل ادعاء بالحق الشخصي 108 الاف دينار لورثة المتوفيين.
وتوصلت المحكمة ان المتهم توفرت لديه النية والاصرار السابق على الحاق الاذى بعائلة الفتاة فيما لو قام اي منهم بمقاومته او افشال تنفيذ ما نوى عليه بدليل اخذه معه سلاحا ناريا وشرائه للطلقات.
وقالت محكمة التمييز ان حكم محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب.
ويعتبر الحكم بذلك مكتسبا للدرجة القطعية حيث يصار بعدها للسير بالأطر القانوني
