بقلم / جميل القاضي 

التدريب المهني يعد قاطرة للاندماج المنتج في سوق العمل ، وذلك للمساهمة في تنمية الوطن ،  كما أنه معروف بأن  الحصول على الشهادة لا يشكل سوى مرحلة في التعليم، كون الأهم هو الحصول على مهنة ، تفتح آفاق الاندماج المهني، و تحقيق الاستقرار الاجتماعي والرقي، فالتدريب  المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل الاردن ، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات.

 ومن هنا فإن  الاستراتيجية المتعلقة بالتدريب  المهني موجهة بالاساس  لكل المواطنيين  و يتوخى منها إدماج الشباب وضمان التشغيل   والعيش الكريم والمساهمة في تحقيق التنمية. 

فالأردن  ما زال يراهن على التدريب  المهني لتثمين الرأسمال البشري وذلك وفق رؤية  جلالة الملك المعظم، لأن التدريب  المهني في كل الدول الناجحة والمتقدمة، يعتبر ركيزة أساسية من الركائز المعتمدة في تأطير وتكوين جيل الشباب بل والكفاءات المهنية العليا القادرة على مسايرة تطور الاقتصاد العالمي بما في ذلك قطاع الصناعة والزراعة والإنشاءات والمقاولات  والتكنولوجيا  والسياحة وغير ذلك من القطاعات الأساسية لبناء المجتمعات.

والكل يعرف اليوم ما لهذه  القطاعات من ضرورة وأهمية، حيث تساهم كل يوم في دول عديدة في تحقيق قفزات نوعية لاقتصادها، والتي استوجبت بالطبع، توفير مختصين في مختلف المجالات المهنية والتقنية والفنية، من حاملي الشهادات العلمية العليا وكذلك المؤهلات التقنية وهو ما دفع تلك الدول التي سبقتنا  لجعل التدريب  المهني في  أولوية اهتمامتها. 

ونحن هنا نعمل  ضمن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني  منذ سنوات . باعتبار 

التدريب  المهني  أحد قطاعات التعليم التي تتطلب التطوير والتجديد والإصلاح، نظرا لدوره الرئيسي في توفير اليد العاملة المختصة والمكونة علميا ومهنيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة لدوره  في تثمين الرأسمال البشري، مما يؤكد بروز  أهمية التدريب المهني كقطاع يمأسس لبناء علاقة وطيدة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والمرافق التدريبية  بشتى أنواعها، بالإضافة إلى وضع نظام خاص للكفاءات والخبرات لنجعل من الشباب رافعة للتنمية المستدامة.

فالرؤية الاستراتيجية الخاصة بالتدريب  المهني تستدعي تعزيز موقع التدريب  المهني في التعليم المدرسي بجميع مستوياته ، وذلك من خلال خلق مسار للتعليم المهني ينطلق من المراحل الأولى للتعليم  وذلك بالتعريف  بأهمية العمل والإنتاج والمشاركة في العمل واستعمال الوسائل والأدوات للابتكار والتجديد، ومن ثم عملية التجذير في المراحل اللاحقة وصولا للتعليم الجامعي، مع الأهمية بمكان بوضع  آليات الانتقاء والولوج إلى المؤسسات التدريبية  حسب معايير محددة، والاهتمام بتطوير المهارات الذهنية واليدوية والفنية وتنمية الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية في كل المستويات.

فالتدريب المهني  له قيمة مضافة إلى التكوين النظري إذ يشكل في توجهه الحالي مجالا تعليميا هاما ورافعة لتعزيز وتطوير الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية . ومن هنا  فقطاع التدريب  المهني مطالب بتوفير كفاءات مختصة لمواكبة البرامج التنموية والورشات الكبرى لتنمية البلاد، ولا يمكن لأية تنمية أن تستمر اليوم إلا بتحسين جودة التدريب المهني والتقني  بشتى أنواعه ومستوياته، عبر إنجاح الاندماج بين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني والتقني .

الا انه وللأسف، رغم المجهودات المبذولة لا تزال منظومة التدريب  المهني والتقني  في الاردن تعاني من محدودية الفهم لهذا القطاع ولأهميته من طرف بعض  المسؤولين والكثير من المواطنيين ، فلا عجب إذا عم التقليل منه وعدم فهم أهمية التدريب  المهني والتقني  في حياة الإنسان قبل أي شيء آخر. مما يؤدي إلى  إخفاقنا في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فالتدريب  المهني في الاردن رغم الدور المحوري والتنموي الكبير لمؤسسة التدريب المهني، التي تواصل الليل بالنهار، وتقدم خدماتها  من خلال معاهدها و مراكزها المنتشرة  في مختلف محافظات الوطن ، ما زال يعاني من نواقص وإخفاقات منها أن طاقة مخرجات التدريب المهني  لا تجد استجابة من طاقة الاستقبال في سوق العمل ، بل وتسجل عجزا يضاف إلى سجلات المعطلين عن العمل، بسبب محدودية مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في تطوير أنماط التدريب  المرتبطة بالوسط المهني، وضعف الجسور والممرات مع التعليم المدرسي، وهو الأمر الذي أوصى به جلالة الملك لاستدراكه، إذ حث على ربط التدريب المهني  بالتعليم، وبذل نفس المجهود إزاء التعليم العالي, وهنا يجب الوقوف عند معنى التعليم الجامعي ليس امتيازا، لنقول بكل صراحة : ما جدوى شهادات عليا من جامعات كبيرة ورفيعة المستوى إذا اقتصرت على تعليم نظري بدون تطبيق، وما جدواها إذا لم يكن المجال متهيئا لتطبيقها على أرض الواقع، وما فائدة شهادات عليا دون الخبرة والكفاءة اللتان تأتيان بالتأهيل  والتدريب على أرض الواقع وتطويره عبر الطرق والوسائل والآليات المهيأة لذلك ؟

وهذا يقودنا إلى أن التدريب  المهني هو ذلك العنصر الذي نفتقده في بلادنا، وأعني مخرجات  التدريب الصحيح الذي تقوم به المؤسسة  والمناسب لحاجيات سوق العمل، الذي يأتي   بالموازاة مع حاجيات التنمية الاقتصادية في سوق العمل ،  مع طرح السؤال الكبير هل يتمكن السوق من تشغيل هؤلا الخريجين؟

وبالرغم من توجيهات جلالة الملك ، ودور الحكومات المتعاقبة في  طرح الحلول المستقبلية لإصلاح هذا القطاع الهام، من خلال الحث  على مراجعة نظام التوجيه ودوره في رسم مسار مهني في إطار استراتيجية شمولية تقوم على محاور رئيسية تشمل الإدماج المهني والتربية والتدريب  وإشراك الشباب في بلورة أي تصور للإصلاح وللتنمية. 

  ومع التوجيه الملكي ، يجب أن تعطى القيمة الضرورية والمكانة الخاصة لقطاع التدريب  المهني وجعله مسلكا من مسالك التعليم  وفتح آفاق استكمال التعليم  أمام الخريجين حتى يصبح مفتاحا لتحقيق النجاح المهني والارتقاء الاجتماعي وكسر الصورة النمطية التي جعلت منه طيلة سنين رديفا للفشل الدراسي. وتقديم الدعم اللازم لمؤسسة التدريب المهني التي تعد حاضنة التدريب الأولى في هذا الوطن، والتي وضعت في خطتها الاستراتيجية  نظام تدريب مهني طبقا لحاجيات سوق العمل ،و مواكبة التطور العالمي في كل المجالات التي تتطلب تدريبا  مهنيا متطورا

والعمل على تتبع وتحفيز القطاع الخاص ليساهم في نجاح استراتيجية التدريب وادماج الشباب، إلى جانب تقييم الحاجيات من الموارد البشرية المؤهلة المتعلقة بالتخطيط الصناعي والرؤية المستقبلية للسياحة والزراعة، وغيرها من القطاعات الحديثة والمتطورة التي يحتاجها سوق العمل.