بقلم: المهندس حازم الحباشنة

 

ما زال ثمة الكثير لدينا لفهمه بشأن فيروس كورونا الجديد ولا يمكننا أن نعاتب ( المواطن أو الحكومة ) على عودة هذا النشاط الفيروسي ( كيف لا ) ونحن نتعامل مع عدو غير مرئي أو ملموس . فالعالم يثابر و يحاول لأيجاد لقاح لهذا النظام الفيروسي الغريب و الكل منا يعلم بأن ما قامت به الأردن بقيادة جلالة الملك عبداللـه الثاني كان مميزاً وكذلك سرعة الإستجابة و التصدي لهذا العدو و تفعيل قانون الدفاع و العمل به كان رمزا للفخر و الأعتزاز وذلك أيمانناً منا بأن الأنسان أغلى ما نملك ولكن حال الأردن لم يختلف عن باقي الدول ، أذ تعرض بعد عدة أشهر لهجوم مخيف آخر غير مسيطر عليه و لا تقل أهميته عن أهمية العدو الأول و هو ( الإفلاس ) فقد عانى الجميع وتعرض لصعوبات مادية و أقتصادية حاده نتيجة جائحة كورونا ونتيجة تغعيل نظام الحظر و خصوصاً بأن معظم أو أغلبية القطاعات كانت بالأساس متعثرة و متعرجه مادياً مما زاد الأمر سوءً ، كذلك تعرض الأردن لمواجهة نقاط حرجة أخرى ومن أهمها ( قطاع التعليم ) فمصير طلابنا و أحتمالية عدم قدرتهم على الألتحاق بمقاعدهم الدراسية ومتابعتهم لمراحلهم التعليمية ستكون بمثابة قنبله نوويه لنا وذلك لإرتباط هذا القطاع بمستقبل طلابنا و معلمينا والذين تتجاوز نسبتهم نصف المجتمع الأردني فالتفكير بهذا الهجوم أيضاً عبئ لا يستهان به على الحكومة ، أما في حال عودة قانون الحظر فسيتعرض المزيد من الموظفين و العاملين للخطر و أحتمالية عدم تجديد عقودهم أصبحت شبه واضحه وخصوصا للمعلمين إذ ستكون نسبة الاستغناء عن خدماتهم أقرب للعلامة الكاملة وخصوصاً لدى ( المدارس الخاصة ) وكذلك الحال للعاملين بالمنشأت السياحية كالمطاعم و الفنادق و غيرها من القطاعات الأخرى التي قد تضررت بقانون الدفاع. 

 

من هنا أود أن أنوه بأن رجوع هذا الفيروس بالقوة الموجوده حاليآ تم بالتشاركية مابين القطاع الحكومي ووعي المواطن ، فكثرة تخبط الأجراءات عند الحكومه زادت من حدة ووتيرة الخوف عند الجميع وزادت كذلك من تبلور شعور عدم الثقة ما بين المواطن و المؤسسات الحكومية ( أنا لا ألوم الحكومة وكذلك لا ألوم المواطن ) فكلانا الآن بخندق واحد والكل مساهِمٌَ و مشارك بتحمل المسؤولية. 

 

عدم تقبل المواطن من تصديق وجود هذا الوباء و عدم وعيه وأتباعه للأرشادات و التعليمات الوقائية الأساسية الازمة للسّلامة العامة كان لها دور كبيرً في زيادة فرصة عودة هذا الفيروس وأنتشاره بهذا الشكل و كذلك الحال فقد بان على الحكومه تراخياً واضِحً بعدم أتخاذها لجميع الأجراءات الوقائية والتدابير اللازمة ومتابعة تطبيقها لدى جميع الجهات المعنية وكذلك عدم فرضها و تفعيلها لتطبيق نظام المخالفات الرسمية للمواطنين و الموظفين أدى إلى انتشار هذا الفيروس. 

 

لا استطيع أن أقول بأنه تنقصنا الخبره و بصراحة ( لا توجد خبرة ) فهو عدوَّ جديد عالمياً و لا توجد لأي دولة خبرات سابقه لهذا المرض مما سينتج عنه بلا شك بعض القرارات الغير مدروسة أو السليمة من قبل الجهات المعنية. 

 

كذلك عدم ألتزام الموظفين و المراجعين من أرتداء الكمامات وقياس حرارتهم ساهم في تفشي هذا الوباء إذ كان على الحكومة تطبيق نظام الهايبرد بما يخص دوام الموظفين بالقطاعات ( الحكومية و الخاصة ) وكذلك وجب عليهم الإستمرار من تفعيل قانون الزوجي والفردي للمركبات لما كان سيكون له الأثر الأيجابي من تقليل نسبة و زيادة كثافة العاملين و تواجدهم أثناء دوامهم الرسمي أو أثناء قيادتهم لمركباتهم كما وأن هنالك و بالتأكيد بعض الأخطاء الأخرى والتي من شأنها زيادة حالات الإصابة كما هو الحال حالياً.

 

 يجب أن نعاتب ونسأل أنفسنا ، إلى متى سنتوقف عن عدم الإعتراف بالمسؤولية تجاه هذا الفيروس المميت و عدم أتباعنا للتعليمات و عدم حرصنا على أتخاذ وتطبيق أجراءات السلامة العامة الأساسية الازمة للمحافظة على أنفسنا و مجتمعنا منا سيزيد حتماً من تعقيد الأمور ، و يجب علينا عدم الإنتظار لقانون الدفاع و عدد أيام الحجر أو مدى تقربنا من الدائرة ( الصفراء و الخضراء أو الحمراء ) للألتزام بالقوانين والتعليمات. 

 

أقول لأخواني و أخواتي بأنه يجب الخروج من هذا الخطر و يجب علينا النظر بجدية لأتباع كل التدابير الأزمة للوقاية من هذا الفيروس و أنتقاله و توفير التباعد اللازم فيما بيننا لنتمكن من المحافظة على صحة أنفسنا و العودة السريعة و الازمه لحياتنا الطبيعية لأنعاش ما تم تدميره من القطاعات الأقتصادية والتعليمية وغيرها من القطاعات الأخرى. 

 

نسأل الله لنا و لكم الصحة والعافية.