أعلن البنك الأردني الكويتي بياناته المالية للستة أشهر المنتهية في 30/6/2020. وقد أوضح دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة أنه وعلى ضوء ما شهده الاقتصاد العالمي من تراجع غير مسبوق نتيجة جائحة كورونا وآثارها السلبية، وعلى وقع الاغلاقات التي طالت كافة القطاعات الاقتصادية، فإن النتائج الظاهرة في القوائم المالية للبنك للفترة تعكس أثر قرار البنك الاستراتيجي بالتحوط لبعض الحسابات والقطاعات والتي ترى فيها ارتفاعا في مستوى احتمالية التعثر سواء أكان ذلك من خلال تأثر قطاعاتهم الاقتصادية بالجائحة مثل قطاعات السياحة، النقل، الاسكان، المقاولات والتجزئة، او انخفاض القيمة التقديرية لضماناتهم مما استوجب رصد المزيد من المخصصات خصوصاً في ظل توجه الجهات الرقابية الى زيادة تحصين محافظ البنك الائتمانية والاستثمارية لمواجهة أي انتكاسات قادمة على مستوى العملاء او موجات جديدة من الجائحة تضاعف من الاضرار الحالية.

وفي ظل توقعات الادارة باستمرار حالة عدم التيقن من سرعة تعافي الاقتصاد ومدى قدرته على الاستجابة بسرعة، واستمرار جائحة كورونا عالمياً وتاثيرها على الوضع الداخلي ، قام البنك خلال الفترة السابقة بمتابعة الوضع الاقتصادي للمملكة، ومدى قدرة القطاعات المختلفة على الاستجابة لآثار الجائحة على الاداء التشغيلي لديهم ، وما سيترتب على ذلك من الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية للبنك الان ومستقبلا، بالاضافة الى دراسة ومتابعة عملاء البنك لتحديد مدى الاستجابة المطلوبة من قبله تحوطا لأي تعثرات غير متوقعة من العملاء.

وأشار الكباريتي إلى أنه واستناداً لما سبق فقد تم رصد مخصصات خلال الفترة الحالية بقيمة 17,8 مليون دينار مقابل التسهيلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للعملاء، وأضاف أن البنك وبعد دراسة استثماراته الخارجية وتزامن اضرار الجائحة مع حالة عدم الاستقرار في بعض الدول، وانخفاض سعر صرف العملة وبعض التقييدات المرتبطة بها، مما أدى الى انخفاض في التصنيف الائتماني لتلك الدول، فقد استدعى الأمر رفع قيمة المخصصات بشكل فوري، حيث بلغت قيمة المخصصات المرصودة لتلك الاستثمارات خلال الفترة حوالي 9,5 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى ما ترتب على البنك من مصاريف غير متكررة خلال الفترة أبرزها التبرع لصندوق همة وطن ووزارة الصحة بحوالي 2,1 مليون دينار.

وبناء على ما تقدم، فإن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2020 تأتي منسجمة مع الواقع والظروف الراهنة، وتعكس توجهات الادارة وسعيها لمواجهة أي تعثرات غير محسوبة، آخذين بعين الاعتبار الالتزام بالمحافظة على الاستقرار وتمتين المركز المالي للبنك بالشكل الذي من شأنه أن يعزز قدرة البنك على التعامل مع كافة السيناريوهات التي ستحددها فترة امتداد الأزمة.

من جهة أخرى بلغ صافي التسهيلات الائتمانية 1.577 مليون دينار كما في 30 حزيران 2020 مقارنة بـ 1.574 مليون دينار بنهاية العام 2019، وقد تراجع اجمالي الموجودات بشكل طفيف وبنسبة 1% ليبلغ 2.729 مليون دينار. فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك 19.1% وهو أعلى من المتوسط السائد في القطاع المصرفي والبالغ 16.7%.

وفي المحصلة ونتيجة لانخفاض أسعار الفوائد والعمولات والارتفاع الفعلي لكلف المخاطر وحجم المخصصات المأخوذة فقد انعكس كل ذلك على ربح الفترة الذي سجل خسارة مقدارها 5.8 مليون دينار.

وأكد الكباريتي أن البنك الأردني الكويتي سيواصل دوره المعهود في دعم الاقتصاد الاردني والاستجابة للجهود الحكومية الهادفة للتخفيف من آثار الجائحة على نشاط الاقتصاد والمواطنين على الرغم من انخفاض الايرادات نتيجة الاغلاق المبرمج للاقتصاد الأردني خلال الفترة الماضية وما قد يستجد في الفترة القادمة التي لا يعرف أثرها أو مداها الزمني.

وفي ختام حديثه أعرب الكباريتي عن أمله بزوال هذه الغمة وانحسار آثارها وعودة الحياة إلى طبيعتها في وقت ليس ببعيد ليتم معاودة زخم النشاط الاقتصادي محلياً وعالمياً بحيث تنتفي الحاجة للمخصصات المرصودة ويتم استردادها للإيرادات، مؤكدا أن إدارة البنك ستواصل المراقبة الحثيثة لتطورات الاوضاع والمستجدات والتعامل معها بموضوعية وبالمهنية والحصافة المعهودة.