وكيل تأمين سابق كسب قضية ضد شركة القدس للتأمين التي كان يعمل بها وكيلا معتمداً قبل سنوات عدة ، على أن يتم انهاء خدماته بطريقة تعسفية في عهد الإدارة السابقة التي بقيت على قرارها ورفضت أن تتزحزح في إعادة الوكيل إلى عمله بالرغم من الوساطات والجهود التي بذلت حينها بإعادته إلى عمله ، مما أجبر الوكيل للجوء إلى خيار القانون والقضاء والاحتكام إلى قرار المحكمة التي قضت مؤخراً وقضت بإلزام شركة القدس للتأمين بدفع ما قيمته 300 ألف دينار تقريبا إلى الوكيل وذلك بدل الضرر والعطل والمستحقات والغرامات والرسوم والفوائد ، حيث دفعت الشركة المبلغ خصوصا وأن القرار بات قطعيا نهائياً لا يجوز استئنافه أو النظر به ثانية ، بعد أن وصلت القضية برمتها إلى دوائر التنفيذ في المحكمة ، وقامت الشركة بدفع المبلغ بالكامل خوفاً من الحجز على أموال الشركة.

بالمناسبة وبالرغم من أن صدور القرار كان حديثاً وفي عام وفي الشهور الماضية من 2020، إلا أن القضية تتعلق بعهد إدارة زياد المصري المدير السابق للشركة وليس في عهد الإدارة الحالية ، التي دفعت قيمة القضية والدعوى باعتبار أن الشركة ملتزمة ومسؤولة عن الدفع ، حتى ولو لم ترتكب إدارتها المخالفة القانونية بحق وكيلها المعتمد حين إذن.