بقلم : حسن البرماوي 

لقد شكلت جائحة وباء كورونا المستجد حاجزا آنيا عرقلة الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابيه المقبله ومع انقضاء الدورة الاخيرة للمجلس النيابي الحالي باتت تطرح عدة سيناريوهات دستوريه تتمثل بارادة ملكيه لاجراء مثل هذه الانتخابات اكانت بالتمديد لهذا المجلس اوحله او انعقاده

تلقائيا .

الحكومه كانت قد تعهدت ببيانها الوزاري بتطوير وتحديث الحياة السياسيه وبالطبع لن يتأتى هذا الا من خلال قانون انتخابي عصري وحديث يستطيع المواطن الاردني من خلاله

استخدام حقه الدستوري من الممارسه بالتصويت والترشح والانتخاب اينما كان واينما وجد  اسوة بالدول الديمقراطيه

ولعل المتابع للاداء الحكومي فإن بعض الالتزامات التي كانت قد قطعتها الحكومه لم تزل دون تنفيذ لاولويات عمل تراها ضروريه في سلم المهام .

ولعل البعض يتسائل لماذا يستثنى المغتربون من ممارسة هذا الحق الدستوري الذي كفله الدستور لهم ويقدر عددهم بأكثر من مليون مواطن الى مليون وربع مواطن اردني يعيشون في 173 دوله لدينا منها 52 سفاره حول العالم ويتبادر للذهن لماذا لا تتوسع المشاركه الشعبيه في الانتخابات عن طريق ادماج المغترب فيها فهناك دولا تسمح معاييرها الديمقراطيه مثل الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وفنلندا والنرويج وبلدان عربيه كمصر والبحرين والعراق والجزائر  وغيرها من الكثير من دول العالم .

تقول الحكومات السابقه ان اشراك المغترب بالاقتراع تشوبه

صعوبات لوجستيه اذ ان هناك دولا يتواجدون فيها لا يوجد فيها سفارات  وهناك صعوبة لربما يجدها بعض الساسه لجواب السؤال لماذا لغاية الآن لا يسن قانون يدمج المغتربين بقانون الانتخاب وهذه يجيب عليها بعضهم ويردها الى ملف الرعب الدائم وهو التوطين حيث ان معظم المغتربين من اصول فلسطينيه وقد تؤثر في العامل والجدل  الديمغرافي وهذا بالطبع غير صحيح وذلك لوجود مئات الاف من الاردنيين في دول الخليج  او لربما لحساسية الهاجس الخليجي من نقل هذه العدوى الى بلادهم وحرصا على العلاقات معهم لا نقدم على مثل هذه الخطوة وايضا يعتبره البعض من الترف السياسي الزائد ويقول بأن مثل هذه الخطوة قد تفرز لوبيات اقتصاديه للاغنياء فقط عوضا عن توجهات غير اردنيه تؤثر على الناخب بحسب كل بلد وانتماءه وهنا الاجدر ان نعيد الهوى اردنيا وان نربط المغترب والمستثمر بوجدان الوطن  لا ان نتركه مطية لكل سياسة خارجيه .

ولعل من اهم الحلول للمغترب هو الانتخاب بطريقه الكترونيه

عن طريق تطبيقات مأمونه ومحصنه تمنع التزوير وفي هذه الحاله اذا ما طبقت حتى داخل المملكه نتيجة عدم التمكن من اجرائها لأي ظرف طارئ  كهذا الوباء فأن  من ايجابياتها 

تخفيض التكلفه الماديه للحكومه من ملايين الدنانير الى حد اقص 250الف دينار وتحد من المال السياسي وهدرالمال بالتجمعات من الطعام والحلويات والصور والخيم والتنقلات وغيرها ومما يعطي صورة ديمقراطيه وعصريه عن الاردن  وتجربه فريدة لا نحتاج لعطله لاجرائها ولا يكون اي احتكاك

ان اشراك المغترب الاردني بالانتخابات ليس فقط حق كفله الدستور ولكنه يثري العمليه الانتخابيه ويوسع من المشاركه الكبيره في التمثيل للمجالس القادمه ويعزز ثقة المواطن ببلده ويهيئ البيئة الصحيه لمعالجة هموم ومشاكل المغتربين بسماع صوتهم البعيد وربط تحويلاتهم الماليه والمهمه التي ترفد الاقتصاد بمشاريع استثماريه وطنيه تحقق من تكافل النمو الاقتصادي المنشود يجب النظر بجدية هذا الطرح ونبذ كل الهواجس والمخاطر التي يمكن معالجتها ان وجدت لتعزيز 

صورة الاردن الديمقراطيه والزاهيه امام العالم فالاردني لا يجزأ في وطنه والكل له شرف المواطنه في بوتقه من العمل والانتماء والولاء ..  حمى الله الاردن ومليكه وشعبه