أعلنت وزيرة السياحة والاثار مجد شويكة خلال مؤتمر اليوم عن مجموعة من إجراءات دعم ومساندة القطاع السياحي المتضرر من جائحة كورونا.

وتاليا الإجراءات التي اعلنت عنها شويكة

أولاً: دعم تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية جميعها من خلال تسهيلات ميسرة، ومضمونة بنسبة 85% من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض؛ وستكون مدة هذه القروض 42 شهرا من ضمنها فترة سماح لمدة 12 شهر.. وستتحمل الحكومة 2% من فوائد هذه القروض طيلة فترة القرض.

ثانياً: تقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019/ دون غرامات أو فوائد، ووفق جدول زمني/ بنسب سداد متصاعدة، تمتد للفترة من تموز وحتى كانون أول 2020.

ثالثاً: تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى (8%) بدلاً من (16%)، باستثناء منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة (حيث تبقى كما هي بنسبة 7%)، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح (5%) بدلاً من (10%)، وذلك اعتبارا من 1 تموز

رابعاً: تمكين مَحالْ التّحف الشرقية المرخصة من الاستفادة من برامج التسهيلات الميسرة المتاحة للأدلاء السياحيين وقيمتها 3 مليون دينار بضمانة هيئة تنشيط السياحة. وسينفذ هذا البرنامج من خلال بنك محلي ستُعلِن عنه الهيئة

خامساً: إصدار أمر الدفاع رقم 13 والذي يجيز لمكاتب السياحة والسفر/ بجميع انواعها، إن رَغبت، استعادة كفالاتها البنكية وتَسييلها بما يمكن هذه المكاتب من الحصول على السيولة الضرورية خلال هذه الفترة. علماً أن قيمة هذ الكفالات تقدر بـِـ 30 مليون دينار.

سادساً: توفير مظلة إضافية لحماية العاملين في القطاع السياحي/ ودعم استقرارهم الوظيفي/ عبر تمكين المنشآت السياحية العاملة من الوفاء بالتزاماتها/ تجاه العاملين فيها والحفاظ على العاملين لديها من الأردنيين. وذلك من خلال إصدار أمر الدفاع رقم 14 الذي توفر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلاله/ برنامج "حماية"/ الموجه لمساندة فئات معينة من العاملين في القطاع السياحي/ برواتب شهرية للفترة من حزيران وحتى كانون أول 2020.