بدأت وزارة العدل اليوم الاحد باستقبال طلبات خدمة الخبراء الكترونياً، وذلك في ضوء صدور نظام الخبرة المعدل الجديد رقم "22" لسنة 2020 لاعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية، وفرزها من قبل اللجنة الفنية لغايات التنسيب بالاعتماد من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة .

واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، في تصريح وصل "جراسا"  على أهمية هذه الخدمة الالكترونية التي تأتي ضمن جهود الوزارة في أتمتة خدماتها،بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ،حيث تمكن الخبراء من تقديم طلبات اعتمادهم عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية.
وبين التلهوني ان الوزارة أعدت قاعدة بيانات الكترونية تتضمن الشروط والمعايير المطلوبة لاعتماد الخبراء .

التلهوني اكد على أن هذه الخدمة تهدف الى تنظيم اعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية من خلال مأسسة اجراءات ومعايير اعتماد الخبراء لتمكين الجهات القضائية من الوصول اليهم ولتسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة .

مبيناً ان الوزارة أعدت نموذجا الكترونيا خاصا يضم جملة من المعايير والشروط لاستقبال الطلبات؛ وذلك لغايات فرزها من قبل اللجنة المعنية والتنسيب باعتمادها من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة .

ويذكر ان نظام الخبرة رقم 35 لسنة 2018 صدر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة "83" من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم "24" لسنة "1988