نيروز الإخبارية :

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم محادثات أكدت رفض قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية والتمسك بحل الدولتين سبيلاً وحيدًا لحل الصراع. 

وتناولت المحادثات التي عقدت في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سبل تعزيز الشراكة الأردنية الألمانية في جميع المجالات والتعاون في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، إضافة إلى الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية. 

ووضع ماس الصفدي في صورة المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين قبيل وصوله للمملكة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، استهله الصفدي بالترحيب بنظيره الألماني هايكو ماس، قال الصفدي "أبدأ بالترحيب بك معالي الوزير هايكو ماس صديقي العزيز في المملكة الأردنية الهاشمية. هذه زيارتك الرابعة وهذا مؤشر على متانة العلاقات الأردنية الألمانية. ألمانيا شريك أساسي للمملكة على المستوى الثنائي."

وأضاف الصفدي "ألمانيا هي ثاني أكبر داعم للمملكة. والعلاقات الأردنية الألمانية، والشراكة الأردنية الألمانية تتطور بشكل مستمر وتتبدى في التواصل المستمر بين جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وفخامة المستشارة أنجيلا ميركل. وأيضاً خلال التشاور والتنسيق المستمر بيني وبين معالي الوزير. وأيضاً تتبدى في الملفات العديدة التي نعمل عليها من تعامل مع تحدي اللاجئين، والتعامل مع تحدي الإرهاب الذي يمثل خطراً علينا معاً، ومن التعامل في تحقيق التنمية الاقتصادية وحل كل الأزمات التي تمر بها المنطقة".  

 

وزاد الصفدي "وجود معالي الوزير هنا هو مؤشر واضح صريح على دور ألمانيا وعلى التزام ألمانيا بالعمل من أجل تحقيق السلام وتجاوز العقبات التي تواجهها العملية السلمية. ألمانيا ستكون رئيسة مجلس الأمن ورئيسة الإتحاد الأوروبي الشهر القادم وبالتأكيد نحن نثق بأن ألمانيا ستقوم بكل ما تستطيع من جهد من أجل دفع العملية السياسية السلمية للأمام وإزالة كل العقبات التي تقف بتحقيق ذلك. لألمانيا دور رئيسي نحترمه ونثمنه ونتطلع إلى استمرار العمل مع شركائنا الألمان من أجل تحقيق هذا السلام".

 

وقال الصفدي "ألمانيا أيضاً شريك أساسي في جهود حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم الذي هو حق لكل شعوبها. زيارة الوزير إلى المنطقة في هذه الظروف الحرجة جداً والصعبة جداً مع جائحة كورنا مؤشر على التزام ألمانيا بالعمل من أجل حل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل بالنسبة لنا في المملكة خياراً إستراتيجياً وهذا هو الموقف العربي والإسلامي وضرورة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم."

 

وبين الصفدي "أنا قلت أننا نثمّن عالياً دور ألمانيا والدور الأوروبي، ألمانيا وأوروبا اتخذتا موقفاً واضحاً في رفض الضم، متمسكة باحترام القانون الدولي، متمسكة بحل الدولتين وتقوم بدور رئيسي. وزيارة الوزير كما قلت مؤشر على الدور الكبير لأوروبا في هذه الظروف الصعبة. وعندما نقول نثمّن دور أوروبا لا نتحدث فقط عن ألمانيا، وكذلك لا نتحدث فقط عن دور ألمانيا في العملية السلمية ولكن أيضاً في القضايا الإقليمية الأخرى وعن العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا والأردن والإتحاد الأوروبي وهي شراكة حقيقية صلبة فاعلة."

 

من جانبه، أعرب الوزير ماس عن تطلع بلاده تعميق الحوار المشترك مع المملكة شريكاً موثوقاً في المنطقة، وقال  "يسعدني أن التقي الوزير أيمن الصفدي للمرة الرابعة في الأردن وخاصة اليوم في ظل ظروف جائحة كورونا الاستثنائية، والتي تشكل قيوداً على حياتنا اليومية والعملية". وعبّر عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، ذاك أنها شراكة إستراتيجية مبنية على الثقة، مؤكداً أهمية التنسيق بين الأردن وألمانيا على مستوى الشؤون الإقليمية والدولية.

 

وبين الصفدي أن المحادثات الثنائية مع الوزير ماس ركزت على الأوضاع في فلسطين المحتلة، وعلى كيفية العمل معاً من أجل منع ضم إسرائيل لثلث دولة فلسطين المحتلة. وأضاف "في هذه الزيارة التركيز كان على القضية الفلسطينية بسبب الخطر الذي يمكن أن يمثله الضم إذا تم على العملية السلمية، والموقف الأوروبي موقف واضح منسجم مع الهدف الذي نريده جميعاً وهو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة."

 

وقال "عقدنا أيضاً اجتماعاً ثلاثياً مع دولة رئيس الوزراء الفلسطيني ومعالي وزير الخارجية، استعرضنا فيه نتائج زيارة معالي الوزير والآفاق المتاحة من أجل منع الضم ومن أجل العودة لمفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي نريده جميعاً." 

 

وبالنسبة لموقف المملكة من الضم شدد الصفدي على أن "الضم هو خرق واضح للقانون الدولي لا يمكن أن يمر من دون رد. وهو تقويض لكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية. وينسف كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والذي تدافع عنه والذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. فبالتالي مستمرون بالعمل مع شركائنا في ألمانيا وأوروبا والمجتمع الدولي ومع أشقائنا في المنطقة أيضاً من أجل منع الضم والحؤول دون تنفيذ إسرائيل له لأن تنفيذه سيعني مرة أخرى قتل كل فرص تحقيق السلام وإغراق المنطقة في صراع طويل وأليم على الجميع."

 

وقال " نحن حذرنا ونحذر من التبعات الكارثية للضم ليس فقط على فرص تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي ولكن على كل مسعى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. السلام قلناها دائما ونقولها طريقه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين وطريقه ليس تكريس الاحتلال وهذا ما سيفعله الضم. المملكة واضحة في تحذيراتها وقلنا أن الضم سيكون له انعكاساته على العلاقات الأردنية الإسرائيلية وعلى كل مسعى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. والمملكة كما فعلت سابقاً وتفعل الآن ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وقيام الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام العادل هو مصلحة وطنية أردنية، ولإسناد الأشقاء الفلسطينيين وسنتخذ خطواتنا بما ينسجم مع مواقفنا وبما ينسجم مع ثوابتنا وبما يحمي مصالحنا الوطنية التي كما قلت تشمل قيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب وتدافع عنه."

 

وأضاف الصفدي "كلنا نريد لهذا الصراع أن ينتهي. وكلنا يريد أن يعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل لحل لهذا الصراع على أسس يمكن أن تدوم يمكن أن تقبلها الشعوب، وحل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام. الفلسطينيون جاهزون للانخراط في مفاوضات جادة وفاعلة من أجل التوصل لهذا السلام الشامل الذي يعرف العالم أجمع ما هي أسسه ومتطلباته."

 

وزاد الصفدي "لكن بكل موضوعية كيف يمكن أن نتقدم باتجاه السلام إذا كان الضم قادماً لا محالة. لا بد أن نستدرك جميعا وأن نعترف أن الضم سيقوض حل الدولتين وبالتالي فرص تحقيق السلام. يُلغى قرار الضم ونعمل جميعا على إيجاد أفق سياسي  يعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى هذا السلام الذي نريده جميعاً. وليس فقط الفلسطينيون، كلنا في العالم العربي حسب قرارات الجامعة العربية واليوم كان هنالك أيضاً اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، كلنا نريد السلام الشامل وكلنا نعتقد أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق ذلك وبالتالي علينا أن نركز الآن على وقف الضم ونركز كل جهودنا معا من أجل عودة مفاوضات فاعلة وجادة لتحقيق السلام.  ودور ألمانيا أساسي في هذا الموضوع والموقف الأوروبي أيضاً واضح في هذا الموضوع. وبالتالي، نعم تحدثنا مع أشقائنا في دولة فلسطين عن ما هو الأفق الذي يمكن أن نجده معاً وتبدأ هذه كلها بعدم ضم ثلث الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة إلى طاولة المفاوضات." 

 

بدوره، أشار الوزير ماس إلى أن مباحثاته مع الوزير الصفدي ركزت وبشكل معمق على كيفية إعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا الوضع بالنسبة لعملية السلام، وتطلع بلاده للإسهام في تعظيم آفاق الحوار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأهمية استمرار التنسيق مع المملكة أخذاً بالاعتبار دورها المحوري في عملية السلام. وأعرب ماس عن قلق بلاده والإتحاد الأوروبي إزاء قرار إسرائيل بشأن الضم، مؤكداً على حل الدولتين ورفضها للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تشكل خطراً دائما على المنطقة.

 

وقال " الآن هو وقت الدبلوماسية"، مؤكداً على أن المملكة شريك تعتمد عليه ألمانيا في هذا المسعى. وبين أن بلاده مستمرة في محاولات إيجاد أرضية مشتركة للحوار بين الطرفين في ظل ما تواجهه العملية السلمية من تحديات.

 

وبين ماس أن بلاده مستمرة في إقناعها إسرائيل العدول عن قرار الضم، وإيجاد قاعدة للحوار بين الطرفين، مؤكداً على أن بلاده ستلعب دوراً بناءً وهاماً خلال ترؤسها للإتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الشهر المقبل، وستسهم في الجهود المستهدفة الوصول لحل دائم وشامل.

 

وبالنسبة للأزمة السورية، قال الصفدي "نحن والأوروبيون متفقون على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها. نتعاون معهم ويقدمون دعماً كبيراً في تحمل عبء اللجوء وهذه شراكة حقيقية أيضاً ضرورية."

 

من جانبه، شدد ماس على عزم بلاده توسيع مساعداتها المستهدفة محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا في إطار جهود التحالف الدولي ضد التنظيم.

 

وفي الشأن الليبي، بين الصفدي "كنا قد دعمنا مخرجات مؤتمر برلين ونؤكد على أهميته سبيلاً للتوصل لحل سياسي. وكما أشار معالي الوزير كان هنالك مبادرة القاهرة أيضاً. ندعم كل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة في ليبيا بحيث يحول دون أن تصبح ليبيا ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والحل في ليبيا يصنعه الليبيون ويجب أن يمر عبر حوار وطني ليبي-ليبي."

 

بدوره، أعرب ماس عن قلق بلاده الكبير حيال الأوضاع الراهنة في ليبيا والخروقات التي شابت اتفاق وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، مؤكداً على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده للوصول لحل للأزمة الليبية ودعم مباحثات اللجنة العسكرية 5+5، ومنوهاً إلى مبادرة القاهرة عاملاً يسهم في جهود وقف إطلاق النار.

 

وبالنسبة لجائحة كورونا والتعامل مع تبعاتها، قدر ماس جهود المملكة في التعامل مع هذه الجائحة، ورغبة بلاده تعزيز التعاون الثنائي بهذا الشأن. وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن ماس عن تقديم بلاده 23 ألف اختبار سريع وأيضا 32 جهاز اختبار للفحص عن فيروس كورونا، مؤكداً أن التعامل مع الجائحة وتطويق تبعاتها يتطلب تكاتف الجهود وتنسيقها وتعميقها بين البلدين.

 

وثمن الصفدي دعم ألمانيا الذي أعلن عنه ماس، ودور ذاك في زيادة قدرة المملكة على التعامل مع جائحة كورونا.

 

إلى ذلك، كان الصفدي وماس قد عقدا اجتماعا عبر آلية الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية ووزير خارجية دولة فلسطين رياض المالك بحث الجهود المبذولة لمنع قرار الضم وإيجاد آفاق للتوصل لحل تفاوضي للصراع على أساس حل الدولتين.  وعقب الاجتماع، أصدر الناطقون الرسميون في مكتب الدكتور اشتية ووزارتي خارجية الأردن وألمانيا بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن الاجتماع وفر فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر والمواقف إزاء عملية السلام في الشرق الأوسط. وبينوا أن الوزير ماس أحاط الدكتور اشتية والصفدي حول اجتماعاته مع المسؤولين الإسرائيليين، والتي عبر فيها عن قلق بلاده والدول الأوروبية إزاء خطط الضم وتبعاتها المحتملة على الأمن الإقليمي. وقال الناطقون الرسميون أن الدكتور اشتية والوزيران الصفدي وماس بينوا أن قرار الضم يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدين على أن أي حل مستقبلي للصراع يجب أن يستند على أسس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدين التزامهم التام بحل الدولتين. كما ناقش الأطراف الثلاثة السبل المثلى لإطلاق انخراط بناء بين الطرفين، مع التأكيد على ضرورة العمل الفوري على منع تنفيذ قرار الضم. ووفق البيان، أعرب الصفدي وماس عن دعمهما تسهيل إطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين. كما اتفق الأطراف الثلاثة على إبقاء التواصل بينهم بهذا الخصوص.