صدر في الجريدة الرسمية بعددها الاخير الصادر بتاريخ 3 حزيران الحالي، قرار للديوان الخاص بتفسير القوانين، اعتبر فيه مدة العضوية للمفوض السابق في مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب والذي أعيد تعيينه لاحقا عضوا في مجلس المفوضين  تدخل ضمن مدة العضوية البالغة 6 سنوات وأن المدة المذكورة تدخل ضمن المدة الأصلية.

وأوضح القرار أن نص المادة 6/أ من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 حددت بأن كامل المدة غير قابلة للتجديد.

وبين الديوان في قراره الذي جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتفسير المادة 6/أ من قانون الهيئة حول مدة عضوية المفوض في مجلس مفوضي سابق للهيئة واعيد تعيينه عضوا في مجلس لاحق للهيئة تدخل ضمن مدة العضوية البالغة 6 سنوات، وتفسير اذا ما كان التعيين اللاحق في المجلس الجديد يعد تعيينا جديدا مدته 6 سنوات كاملة، وبيان تطبيق الحكم ذاته على مدة العضوية في المجلس السابق اذا كانت اقل من 3 سنوات.

ونوه القرار الى أنه تمنع زيادة مدة المجلس بأي طريقة كانت ومنها اعادة التعيين وحتى وان كان تعيينا جديدا، كونها تنافي الحكمة من نص المادة 6/أ من ذات القانون.

فيما أشار القرار، الى أن ما جاء في الجواب عن السؤال الاول المتعلق بالمدة في المادة 6/أ من القانون، لا ينطبق اذا كانت المدة السابقة تقل عن 3 سنوات، وذلك لأنه إن كانت المدة تقل عن 3 سنوات فانه يمكن ابتداء تجديدها 6 سنوات ولكن الجواب المذكور ينطبق اذا كانت المدة السابقة أقل من 3 سنوات مدة تعيين أصلية وليست استكمالا لمدة عضو انتهت عضويته.

--(بترا)